بغداد - جبار زيدان
في كل مرة يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه أمام معادلة جغرافية وسياسية معقدة، فهو الجار الأقرب لطهران، والشريك الأمني لواشنطن، بينما تحاول الدولة العراقية منذ أعوام تثبيت سياسة "النأي بالنفس" عن صراعات المنطقة. إلا أن التطورات الأخيرة عند معبر الشلامجة الحدودي أعادت طرح سؤال يبدو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، هل أصبحت الحدود العراقية جزءاً من بنك أهداف الصراع الأميركي - الإيراني؟
ففي غضون ساعات تحولت الشلامجة، وهي واحدة من أكثر النقاط الحدودية حيوية بين العراق وإيران، إلى محور اهتمام إقليمي ودولي، بعد تضارب الروايات في شأن تعرض موقع ملاصق للمعبر لضربة أميركية. وبين تأكيدات أميركية بأن الاستهداف طال مبنى داخل الأراضي الإيرانية يبعد أمتاراً معدودة من الحدود العراقية، ونفي إيراني لوقوع هجوم جديد، وجد العراق نفسه مرة أخرى في قلب أزمة لا يبدو أنه طرف مباشر فيها، لكنه يبقى أحد أكثر المتأثرين بنتائجها.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الحادثة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن المشهد الإقليمي الأوسع، الذي يشهد منذ أشهر تصاعداً غير مسبوق في حدة التوترات بين واشنطن وطهران، واتساع دائرة الأهداف لتشمل منشآت ومواقع ذات طابع مدني واقتصادي، بعدما كانت المواجهة تتركز تقليدياً على القواعد العسكرية والمنشآت الاستراتيجية.
ويعد معبر الشلامجة أحد أهم المنافذ الحدودية في العراق، ليس فقط لكونه يمثل ممراً تجارياً رئيساً بين بغداد وطهران، بل لأنه يشكل البوابة الأبرز لعبور ملايين الزائرين الإيرانيين إلى المدن المقدسة العراقية، ولا سيما خلال موسم أربعينية الإمام الحسين، الذي يشهد سنوياً أحد أكبر التجمعات البشرية العابرة للحدود في المنطقة.
وخلال الأعوام الماضية، حرصت الحكومات العراقية المتعاقبة على إبقاء المعابر الحدودية بعيدة من التجاذبات السياسية والأمنية، باعتبارها شرايين اقتصادية وإنسانية لا يمكن المساس بها. غير أن استهداف الشلامجة، حتى وإن وقع على الجانب الإيراني، يسلط الضوء على حقيقة جيوسياسية يصعب تجاهلها، وهي أن الحدود العراقية باتت ملاصقة بصورة مباشرة لمسرح الصراع الإقليمي.
رسائل تتجاوز حدود المعبر
ويذهب مراقبون إلى أن اختيار منطقة الشلامجة لم يكن أمراً عشوائياً، إذ تحمل المنطقة رمزية خاصة لدى العراق وإيران على حد سواء. فهي تمثل منفذاً اقتصادياً حيوياً، كما أنها ترتبط بذاكرة الحرب العراقية الإيرانية، قبل أن تتحول بعد عام 2003 إلى أحد أبرز رموز الانفتاح والتواصل بين البلدين.
ويرى المتخصص الأمني محمد الشمري أن "استهداف منطقة قريبة من الشلامجة يبعث برسائل سياسية وأمنية تتجاوز حدود الحادثة نفسها".
ويقول الشمري إن "المعابر الحدودية تعد من أكثر المواقع حساسية في أي دولة، لأنها ترتبط بالأمن القومي وحركة الاقتصاد والتنقل البشري، بالتالي فإن اقتراب العمليات العسكرية منها يمثل تطوراً يستدعي قراءة مختلفة". ويضيف أن "العراق وإن لم يكن مستهدفاً بصورة مباشرة في هذه الحادثة، إلا أن وقوع الضربة على مسافة أمتار قليلة من أراضيه يعني أن هامش الأمان الجغرافي يتقلص تدريجاً".
ويتابع أن "الخطورة تكمن في إمكانية تحول هذا النوع من الاستهداف إلى نمط متكرر، مما قد يفرض تحديات جديدة على الأجهزة الأمنية العراقية، خصوصاً في ما يتعلق بحماية المنافذ وضمان استمرار عملها في مختلف الظروف".
ويشير الشمري إلى أن "الحدود العراقية تمتد لآلاف الكيلومترات مع دول عدة، وأي تصعيد إقليمي ستكون له انعكاسات مباشرة عليها، سواء من ناحية الأمن أو التجارة أو حركة السكان".
العراق بين واشنطن وطهران
ويحاول العراق منذ أعوام المحافظة على توازن دقيق في علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران. ففي وقت ترتبط فيه بغداد بشراكة أمنية مع واشنطن في مجالات التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، فإنها تمتلك في المقابل علاقات سياسية واقتصادية عميقة مع طهران.
هذا التوازن، الذي نجح العراق نسبياً في الحفاظ عليه خلال فترات التوتر السابقة، يواجه اليوم اختباراً جديداً، خصوصاً مع انتقال المواجهة بين الطرفين إلى مناطق أكثر حساسية وأقرب إلى الحدود العراقية.
ويقول الباحث السياسي حسن اللامي إن "حادثة الشلامجة تؤكد أن العراق لم يعد بمنأى عن تداعيات الصراع الإقليمي، حتى وإن لم يكن طرفاً مباشراً فيه".
ويضيف اللامي أن "ما يجري يمثل تحولاً في طبيعة الصراع، إذ انتقل من استهداف مواقع عسكرية تقليدية إلى الاقتراب من البنى التحتية المدنية والمعابر الحدودية، وهو ما يضاعف حجم الأخطار على دول الجوار".
ويتابع "العراق يعتمد على سياسة التوازن منذ أعوام، لكن الحفاظ على هذه السياسة يصبح أكثر تعقيداً عندما تتقاطع العمليات العسكرية مع حدوده ومصالحه الاقتصادية".
ويلفت إلى أن "استهداف معبر الشلامجة يحمل أبعاداً رمزية، وبخاصة أنه تزامن مع موسم الزيارات الدينية، مما يضفي على الحادثة بعداً إضافياً يتعلق بالأمن المجتمعي والإنساني".
المنافذ الحدودية... أهداف جديدة؟
ولعل ما يثير القلق في الأوساط العراقية هو أن حادثة الشلامجة لم تكن التطور الوحيد خلال الأيام الأخيرة. فقد تعرض منفذ العبدلي الكويتي المقابل لمنفذ سفوان العراقي لهجمات بطائرات مسيرة، مما دفع السلطات الكويتية إلى إغلاقه موقتاً قبل الإعلان عن إعادة تشغيله.
ويشير تزامن الحادثتين إلى احتمال دخول المعابر الحدودية ضمن دائرة الاستهداف، في إطار تبادل الرسائل العسكرية بين القوى المتصارعة في المنطقة.
ويقول الباحث في الشؤون الاستراتيجية حسين علي إن "استهداف المعابر يحمل دلالات مختلفة عن استهداف المنشآت العسكرية، لأنه يمس حياة المدنيين بصورة مباشرة ويؤثر في الاقتصاد الإقليمي".
ويضيف أن "المنافذ الحدودية أصبحت تمثل نقاط ضغط مؤثرة، خصوصاً في ظل اعتماد عدد من دول المنطقة على التجارة البرية وحركة العبور".
ويشير إلى أن "أي اضطراب في عمل هذه المنافذ ستكون له انعكاسات سريعة على الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد وحركة النقل، وهو ما يمنحها أهمية استراتيجية متزايدة".
ويكتسب استهداف الشلامجة حساسية إضافية لتزامنه مع الاستعدادات الخاصة بإحياء أربعينية الإمام الحسين، إذ يشهد المنفذ خلال هذه الفترة تدفق مئات الآلاف من الزائرين الإيرانيين باتجاه العراق.
وبحسب بيانات رسمية سابقة، يعد منفذ الشلامجة من أكثر المعابر استخداماً خلال موسم الزيارة، إلى جانب منفذي زرباطية والمنذرية، مما يجعل أي اضطراب أمني فيه مصدر قلق للسلطات العراقية والإيرانية على حد سواء.
وتخشى بغداد من أن يؤدي تكرار هذه الحوادث إلى إرباك الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة، وبخاصة أن الأجهزة الحكومية تستنفر سنوياً لتأمين حركة الزائرين وتوفير الخدمات اللوجيستية اللازمة.
ويؤكد مسؤولون عراقيون أن العمل في المنفذ استؤنف بعد ساعات قليلة من التوقف الموقت، وأن حركة العبور عادت إلى طبيعتها، في محاولة لطمأنة الرأي العام ومنع انتشار حال من الذعر.
تداعيات اقتصادية محتملة
ولا تقتصر تداعيات استهداف الشلامجة على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد إلى البعد الاقتصادي، إذ يمثل المنفذ أحد أهم منافذ التبادل التجاري بين العراق وإيران.
وتعتمد الأسواق العراقية على استيراد مجموعة واسعة من السلع والمنتجات الإيرانية، بدءاً من المواد الغذائية وصولاً إلى مواد البناء والطاقة.
ويرى خبراء أن أي تهديد مستمر للمعابر الحدودية قد يؤدي إلى ارتفاع كلف النقل والتأمين، وربما إبطاء حركة التجارة، مما سينعكس في نهاية المطاف على الأسعار داخل الأسواق المحلية.
كما أن استمرار حال عدم الاستقرار قد يؤثر في خطط الاستثمار الإقليمي، في وقت يسعى العراق إلى تقديم نفسه كحلقة وصل تجارية بين الخليج وإيران وتركيا وآسيا الوسطى.