بغداد - سدن
كشفت تقديرات أمنية غير رسمية أن نحو 13 مليون قطعة سلاح خفيف ومتوسط ما تزال بحوزة المواطنين في العراق، رغم مرور أكثر من عامين على إطلاق مشروع حكومي لشراء الأسلحة وتسجيلها ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب معطيات متداولة، فإن أكثر من 250 ألف استمارة فقط سجلت ضمن المشروع الحكومي حتى نهاية عام 2025، ما دفع السلطات إلى تمديد فترة التسجيل حتى نهاية عام 2026.
ويرى مختصون أن ضعف الإقبال على الحملة يعود إلى استمرار المخاوف الأمنية لدى المواطنين، فضلاً عن بقاء كميات كبيرة من السلاح خارج سيطرة الدولة لدى بعض الفصائل والعشائر، الأمر الذي يضعف الثقة بجدوى التخلي عن السلاح الشخصي.
ويؤكد مراقبون أن ملف حصر السلاح ما يزال يواجه تحديات كبيرة، في ظل الفجوة الواسعة بين حجم الأسلحة المنتشرة في البلاد والأعداد التي دخلت فعلياً ضمن برامج التسجيل والشراء الحكومية.