بغداد - سدن
كشف مصدر سياسي مقرب من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لـ(سدن نيوز)، عن ان الأخير طرح على الجانب الأميركي مقاربة جديدة لمعالجة واحدة من أعقد ملفات العراق، تقوم على ربط حصر السلاح بيد الدولة بمشاريع اقتصادية واستثمارية واسعة تنفذها شركات أميركية داخل البلاد.
وبحسب المصدر، فإن المقترح لا ينظر إلى ملف الفصائل المسلحة بوصفه قضية أمنية صرفه، بل باعتباره تحدياً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يحتاج إلى حلول تتجاوز لغة الأوامر والضغوط، عبر توفير بدائل حقيقية للعناصر المنضوية في تلك التشكيلات.
وأوضح المصدر أن "الرؤية الزيدية" تقوم على جذب استثمارات أميركية إلى قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة والصناعة، بما يخلق فرص عمل واسعة للشباب، ويفتح الباب أمام دمج أعداد من عناصر الفصائل في سوق العمل ومؤسسات الدولة، بدلاً من بقائهم ضمن تشكيلات مسلحة خارج الأطر الرسمية.
ويرى المصدر أن المقاربة الجديدة تسعى إلى تحويل ملف السلاح من مواجهة مباشرة قد تثير توترات داخلية، إلى عملية انتقال تدريجية تعتمد على الحوافز الاقتصادية والتنموية، وتربط بين بناء الدولة وتحسين الظروف المعيشية.
وبحسب المصدر، فإن الزيدي يعتقد أن دخول شركات أميركية كبرى إلى السوق العراقية سيمنح الحكومة زخماً سياسياً واقتصادياً يساعدها على تنفيذ برنامج حصر السلاح، خصوصاً إذا ارتبطت المشاريع الجديدة بتوفير آلاف الوظائف وخلق مصادر دخل مستقرة في المحافظات التي تنتشر فيها الفصائل المسلحة.
ويشير المصدر الى أن رهان الزيدي قائماً على معادلة بسيطة: كلما توسعت فرص العمل والاستثمار تراجعت الحاجة إلى السلاح كوسيلة للنفوذ أو كمصدر للرزق.
وتأتي هذه "الرؤية" في وقت تتعرض فيه بغداد لضغوط متزايدة من واشنطن ومن أطراف إقليمية ودولية للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، بينما يرى الزيدي أن أي معالجة لهذا الملف تحتاج إلى توازن بين متطلبات الأمن وحسابات الواقع السياسي والاجتماعي خاصة في المجتمع الشيعي التي ولدت الفصائل من رحمه.