أصدر الرئيس السوري احمد الشرع مراسيم رئاسية جديدة شملت تعيينات وزارية عليا.
ونص المرسوم رقم (98) لعام 2026 على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية. كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (100) لعام 2026، الذي قضى بتعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام، والمرسوم رقم (101) لعام 2026 القاضي بتعيين باسل حافظ السويدان وزيراً للزراعة.

من هو عبد الرحمن بدر الدين الأعمى؟
شغل منصب وزير التنمية و الشؤون الإنسانية بحكومة الإنقاذ السورية (2018-2021).
شغل سابقاً منصب محافظ حمص (عُيِّن في أواخر عام 2025).
جاء تعيينه أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لماهر الشرع، وذلك في إطار توجهات لتعزيز مبدأ فصل العلاقات العائلية عن المسؤولية العامة.
المؤهلات العلمية: إجازة في الطب البيطري. بكالوريوس في إدارة الأعمال. دبلوم في إدارة الموارد البشرية. ماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

من هو خالد فواز زعرور؟
شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق (عُيِّن في آذار/مارس 2025).
أشرف على أكثر من 100 رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه خلال مسيرته الأكاديمية.
المؤهلات العلمية: حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال (تخصص إعلام إلكتروني) من الجامعة اللبنانية عام 2018. يُحضّر لشهادة دكتوراه ثانية في الدراسات الإسلامية.

من هو باسل حافظ السويدان؟
شغل منصب معاون وزير الزراعة قبل ترقيته للوزارة.
تولى رئاسة لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، حيث عمل على ملفات استعادة الأموال وتفكيك الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق.
المؤهلات العلمية: يحمل إجازة في الهندسة. برز كخبير في الإدارة والاقتصاد المؤسساتي، وشغل سابقاً منصب المدير العام لشركة "اكتفاء" المختصة بالاستثمار الزراعي قبل انتقاله للعمل الحكومي.
ويقول الخبير الإداري والاستراتيجي عمر الهارون، "انه وكما كان متوقعاً، بدأت الرئاسة السورية الانتقال تدريجياً من مرحلة تثبيت السلطة إلى مرحلة بناء الدولة، والفارق بين المرحلتين كبير، فالأولى تدار بمنطق الضرورات والتوازنات، أما الثانية فتقاس بقدرة المؤسسات على إنتاج إدارة مستقرة وقابلة للحياة.
ويرى الهارون "ان التعيينات الجديدة لا تبدو مجرد حركة إدارية اعتيادية، بل تحمل رسائل سياسية واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بتقديم صورة مختلفة عن شكل الحكومة السورية، فاختيار شخصيات ذات خلفيات أكاديمية وإدارية، بعضها بعيد عن الصخب السياسي التقليدي، يعكس توجهاً نحو إعادة الاعتبار لفكرة الدولة التكنوقراطية، بعد سنوات طويلة هيمنت فيها الحسابات الأمنية والطائفية على كل شيء.