بغداد – سدن
عقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وقادة القوى السنية الرئيسية، اجتماع حمل رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء المكلف وإلى بقية القوى السياسية، مفادها ان قرار المكوّن السني يجب أن يصدر من داخله، رافضاً أي ضغوط أو تفاهمات تفرضها أطراف من خارجه.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، الذي اجتمع في مقر راعي المجلس الشيخ خميس الخنجر، فقد جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات تشكيل الحكومة، وسبل دعم الحكومة المقبلة بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، كما ناقش المجلس بنود الاتفاق السياسي بشكل تفصيلي، وآليات تنفيذها "بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوازنات الوطنية".
وأعلن المجلس إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف، "ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية".
وأعرب المجلس عن "رفضه القاطع لأي تدخل من قبل شخصيات سياسية وأطراف من خارج المكون في الاستحقاقات الوزارية الخاصة به"، مؤكداً "تمسكه بحقه في إدارة شؤونه الداخلية وفق الأطر المتفق عليها بين قواه السياسية".
وأكد المجتمعون "أهمية احترام التوازنات السياسية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، والالتزام ببنود الاتفاق السياسي، بما يسهم في إنجاح عملية تشكيل الحكومة وخدمة المصلحة العامة".
وبدا ان المجلس السياسي الوطني السني، وللمرة الأولى منذ سنوات ما بعد 2003، يفرض معادلة مختلفة في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، تقوم على منع التدخلات الشيعية والايرانية في اختيار ممثليه ووزرائه، بعد سنوات طويلة كانت فيها القوى السنية تعاني من الانقسام، وفرض الأسماء عليها من الأطراف الشيعية داخل العملية السياسية، والتأثير على استحقاقاتها الوزارية والحكومية، والتدخل في تفاصيل تمثيلها داخل الحكومة، سواء عبر دعم شخصيات محددة أو محاولة فرض توازنات تخدم مصالحها السياسية.