بغداد - سدن
كشف القيادي في حزب (تقدم) أنور العلواني عن وجود مطالبات داخل المجلس السياسي السني بالحصول على مناصب أمنية سيادية، بينها جهاز المخابرات، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بتحقيق التوازن داخل مؤسسات الدولة الأمنية.
وقال العلواني إن المجلس السياسي الوطني طالب بأحد الأجهزة المهمة وهو جهاز المخابرات، مؤكداً أن هذا الطلب مشروع، بسبب ما وصفه بغياب التوازنات داخل الحكومات العراقية التي تشكلت بعد عام 2003.
وتأتي هذه التصريحات في وقت ما تزال فيه مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تدور داخل دوائر معقدة من التفاهمات السياسية والطائفية والحزبية، خصوصاً بشأن توزيع الوزارات والأجهزة الأمنية والمناصب السيادية.
وأشار العلواني إلى أن المجلس السياسي أرسل مجموعة أسماء إلى رئيس الوزراء المكلف، جرى التوافق عليها بالتشاور مع القوى الشيعية والكوردية، معرباً عن أمله بحسمها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف أن نحو 90 بالمئة من الأسماء الوزارية باتت شبه محسومة، فيما ما تزال بعض الوزارات عالقة داخل مفاوضات الإطار التنسيقي.
وفي ما يتعلق بحصة المكون السني، قال العلواني إن رئاسة البرلمان خرجت من معادلة (النقاط)، فيما يجري توزيع الوزارات على أساس الاستحقاق الانتخابي، وليس وفق الرغبات السياسية)، بحسب تعبيره.
ووجّه القيادي في تقدم انتقاداً مبطناً إلى بعض القوى السنية، قائلاً إن كتلة (عزم) تطالب بوزارتين رغم أنها لا تمتلك النقاط الكافية، مؤكداً أن حقيبة الدفاع حُسمت لصالح كتلة حسم بالتفاهم مع السيادة وتقدم والجماهير، فيما رجّح منح وزارة التخطيط إلى عزم.