بغداد – سدن
في موقف يؤكد حجم التعقيد الذي يواجهه مشروع حصر السلاح بيد الدولة في العراق، هاجمت مليشيا (النجباء) الدعوات الخاصة بدمج هيئة الحشد الشعبي ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، ووصفتها بأنها "مشروع أميركي بحت"، مؤكدة رفضها أي مساس بما سمته "سلاح المقاومة".
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي للحركة، الشيخ حسين السعيدي، خلال كلمة ألقاها في مهرجان عشائري بمحافظة البصرة، إن "سلاح المقاومة أمانة لا يمكن المساومة عليها"، معتبراً أن تجريد الفصائل من سلاحها يعني "ترك المجتمع بلا حماية"!
وأضاف السعيدي أن الحديث المتداول بشأن دمج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع ضمن وزارة أمن اتحادية هو "مخطط أميركي"، مؤكداً أن المشروع "عقيم وغير قابل للتنفيذ".
كما هدد بما وصفه "الثمن السياسي والشعبي" لأي جهة تحاول تمرير المشروع، في تصريحات تشير الى حجم التحدي الذي يواجه حكومة الزيدي في ملف السلاح المنفلت وتعدد مراكز القوة داخل الدولة العراقية.
وشدد القيادي في النجباء على أن قوة الحشد الشعبي نابعة من "استقلاله عن الهيمنة الأميركية" ومن "عقيدته"، معتبراً أن أي محاولة لإعادة هيكلته أو دمجه تمثل محاولة لـ"تذويبه وتجريده من هويته".
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام فقط من تضمين حكومة علي الزيدي في برنامجها الوزاري فقرة تؤكد حصر السلاح بيد الدولة، وهو الشعار الذي كرره الزيدي خلال جلسة نيل الثقة البرلمانية.
وكان زعيم الحركة اكرم الكعبي قد وصف سابقاً الدعوات الأميركية لنزع سلاح الفصائل بأنها "خط أحمر"، مهدداً أن السلاح "لن يُسلَّم ولو بُذلت الأرواح".
واللافت في هذه التصريحات ليس فقط رفض دمج الحشد أو الاعتراض على مشروع حصر السلاح بيد الدولة، بل الطريقة التي يجري فيها التعامل مع مؤسسات الدولة وكأنها مجرد طرف سياسي يمكن تهديده أو وضع (فيتو) فوق قراراته السيادية.
كما أن هذه التصريحات تأتي بعد أيام فقط من منح الثقة لحكومة رفعت شعار فرض سلطة الدولة وحصر السلاح، ما يعني أن حكومة الزيدي قد تجد نفسها سريعاً أمام اختبار مبكر بين خطابها وواقع القوة المفروض خارجها.