أربيل - سدن
نفت شركة كورك تيليكوم، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن مصادرة أصولها أو الحجز على ممتلكاتها، مؤكدة أن ما يثار حول هذا الملف غير صحيح، في وقت تصاعد فيه الجدل القانوني والسياسي بين الشركة وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية.
وقال مدير العلاقات في الشركة، مازن سيروان بارزاني، إن كورك تواجه "حملة من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة"، مشدداً على أن الشركة لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولم تتخذ أي إجراءات قانونية بمصادرة أصولها أو ممتلكاتها.
وجاءت تصريحات بارزاني خلال مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، على خلفية السجال المتصاعد بين الشركة وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بشأن الديون المترتبة على كورك وقرارات قضائية تتعلق بتعويضات مالية لصالح الشركة.
وأوضح بارزاني أن كورك تطالب بإجراء مقاصة بين الديون المطالب بها من جهة، والتعويض المالي الذي حصلت عليه الشركة بموجب قرار قضائي من جهة أخرى، داعياً الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل لإنهاء الأزمة.
وأضاف: "ندعو جميع المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية إلى التدخل في أسرع وقت ممكن لحسم هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن الشركة مستعدة للجوء إلى رئيس الوزراء العراقي إذا كان ذلك سيسهم في إيجاد تسوية نهائية للملف.
كما أعرب عن أمله في أن تسهم الحكومة الجديدة في تسهيل الأمور، ليس فقط لحل أزمة كورك، بل أيضاً لمعالجة الملفات العالقة بين بغداد وإقليم كردستان.
وتعود جذور الأزمة، بحسب بارزاني، إلى مزاد رخص الاتصالات الذي أُجري عام 2007، حين شاركت كورك للحصول على رخصة تشغيل في العراق، متهماً هيئة الإعلام والاتصالات بعدم تسليمها الرمز (079) الخاص بشركة (عراقنا)، والذي كان يضم أكثر من 3 ملايين مشترك.
وأكد أن محاكم عراقية، بينها محكمة النزاهة في بغداد، اعتبرت منح الرمز لشركة (زين) إجراءً غير قانوني، مشيراً إلى أن محكمة في إقليم كردستان أصدرت حكماً يقضي بتعويض كورك بمبلغ 1.7 مليار دولار، بينما تحدثت تحقيقات سابقة لهيئة الإعلام والاتصالات عن تعويض قد يصل إلى 2.2 مليار دولار.
وفي رد على تصريحات لمسؤولين في هيئة الإعلام والاتصالات شككوا فيها بقرارات محاكم إقليم كردستان، شدد بارزاني على أن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن قرارات المحاكم نافذة وواجبة التنفيذ في جميع أنحاء العراق.
وقال إن محامي الهيئة شاركوا في جلسات محكمة أربيل لسنوات دون الاعتراض على صلاحياتها، معتبراً أن التشكيك الحالي بقرارات القضاء "يمثل تجاوزاً على الدستور وسيادة القانون".
وكشف بارزاني أن الشركة وجهت، في 13 أيار/مايو الحالي، كتاباً رسمياً إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لطلب اجتماع وتنفيذ القرار القضائي، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن، مضيفاً أن كورك قد تلجأ إلى القضاء لفرض التنفيذ في حال استمرار تجاهل مطالبها.
وفيما يتعلق بمستوى خدمات الشركة، أقر بارزاني بوجود مشاكل في بعض المناطق، خصوصاً داخل بغداد، مرجعاً ذلك إلى الضغوط التي تتعرض لها الشركة، لكنه أكد أن كورك تعمل على تحسين خدماتها بشكل مستمر، وأن أي شكوى تعالج خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.