وزارة العدل:
مقابل كل عراقي يخرج من السجن يدخل خمسة

بغداد ـ سدن

أعلنت وزارة العدل العراقية، أن عدد المدانين في السجون قد تجاوز 60 ألف شخص، مشيرة إلى أنها تعمل من خلال خطة ثلاثية المراحل لإنهاء الاكتظاظ الشديد داخل السجون، والذي كان قد تجاوز في السابق نسبة 300%، موضحة أنه مقابل كل عراقي يخرج من السجن يدخل خمسة.

وحسب مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة، مراد الساعدي، فإن الخطة من ثلاث مراحل، وهدفها تقليل الاكتظاظ في السجون، والذي وصلت نسبته في بعضها إلى أكثر من 300%.

المرحلة الأولى، شملت توسيع وتأهيل عدة سجون، منها: تأهيل سجن البلديات الخاص بالنساء، وافتتاح ثلاثة أقسام جديدة في سجن أبو غريب، وتوسيع سجن العمارة المركزي، وافتتاح سجن النجف، بالإضافة إلى تأهيل وتشغيل سجن جمجمال المركزي.

وحسب مدير الإعلام في الوزارة، أدت هذه الإجراءات إلى "انخفاض نسبة الاكتظاظ في بعض السجون إلى 100% أو أقل، لكن بعضها الآخر لا يزال يعاني من الاكتظاظ، حيث يتم تصنيف النزلاء حسب نوع الجرائم (إرهاب وجرائم أخرى)".

وأشار الساعدي إلى أن "الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة".

وحول أسباب ارتفاع أعداد المدانين، أفاد بأن "ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار المواد المخدرة في البلاد قد أدى إلى زيادة عدد المدانين".

وفيما يتعلق بالإحصائيات، كشف الساعدي أن "عدد المدانين في الإصلاحيات يتجاوز 60 ألف شخص". كما أشار إلى أنه "منذ تطبيق قانون العفو العام وحتى 24 أيار/ مايو 2026، بلغ عدد المفرج عنهم بموجب هذا القانون 12,512 شخصاً".

وأكد أن "العمل في المشاريع مستمر، وسيتم قريباً افتتاح عدة سجون أخرى، منها: سجن الديوانية الذي وصل إلى مراحل متقدمة، وسجن خان بني سعد في محافظة ديالى، وتوسعة سجن بابل المركزي".

وعلى الرغم من أن قانون العفو العام "كان له تأثير في تقليل الاكتظاظ، إلا أنه مقابل كل شخص يتم الإفراج عنه، يدخل خمسة آخرون بجرائم مختلفة"، وفق الساعدي.