بغداد - سدن
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن نتائج التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط السابق لشؤون التصفية، عدنان محمد حمود الجميلي، والتي أظهرت ضبط أموال وعقارات وأسلحة بكميات كبيرة، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي طالت مسؤولاً رفيعاً خلال الفترة الأخيرة.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن الإجراءات التحقيقية مع المتهم وعدد من المرتبطين بالقضية أسفرت عن ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين بغداد وصلاح الدين (مسقط راسه) وأربيل، إلى جانب مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أميركي وأكثر من 3 مليارات دينار عراقي.
وأضاف أن السلطات ضبطت أيضاً مصوغات ذهبية تزن قرابة كيلوغرام ونصف، فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالقضية.
من النفط إلى قفص الاتهام
وكانت معلومات أمنية قد كشفت أواخر أيار الماضي عن اعتقال عدنان محمد حمود الجميلي في قضاء الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، قبل أن تؤكد السلطات لاحقاً خضوعه للتحقيق في ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وشغل حمود سابقاً منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، كما تولى إدارة شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي، ويعد من أبرز المسؤولين الذين برزت أسماؤهم في قطاع النفط خلال السنوات الماضية.
ماذا تخفي التحقيقات؟
وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية قد لا تقتصر على مسؤول واحد، إذ يؤكد القضاء أن التحقيقات مستمرة للكشف عن الشبكات والأطراف التي قد تكون شاركت أو استفادت من العمليات محل التحقيق، وسط ترقب لما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل إضافية.