بغداد - سدن
في تطور لافت، أعلنت (كتائب الإمام علي) فك ارتباطها بتشكيلات الحشد الشعبي، والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، بعد سنوات طويلة كانت فيها الدولة نفسها تسمع يومياً أن السلاح خارجها ضرورة وطنية ومقدسة لا يجوز الاقتراب منها.
وجاء الإعلان مصحوباً بلجان وجرد وتسليم ودمج وإعادة تنظيم، في مشهد دفع كثيرين للتساؤل: إذا كان حصر السلاح بيد الدولة هو الخيار الصحيح اليوم، فلماذا لم يكن صحيحاً طوال السنوات الماضية؟
ورحب رئيس الوزراء علي الزيدي بالقرار، معتبراً أنه خطوة تعزز السيادة الوطنية وتنسجم مع الدستور وتوجيهات المرجعية وأولويات الحكومة، فيما رأى مراقبون أن أهمية الخطوة لا تكمن في الإعلان عنها، بل في قدرتها على التحول من بيان سياسي إلى واقع ملموس يمكن قياسه على الأرض.
المقاومة.. حاجة وليست مهنة
العبارة الأبرز في بيان الكتائب كانت أن (المقاومة حاجة وليست مهنة)، وهي جملة أثارت كثيراً من التعليقات الساخرة، إذ يتساءل عراقيون منذ سنوات عن طبيعة عشرات المقرات والمعسكرات والأسلحة والميزانيات والنشاطات السياسية والاقتصادية التي نشأت تحت عنوان (الحاجة المؤقتة) وتحولت إلى واقع دائم.
وبحسب البيان، فإن المرحلة الحالية هي (معركة بناء الدولة)، وهي حقيقة كان العراقيون يتمنون اكتشافها قبل أن تتزاحم على بلادهم الأزمات الأمنية والاقتصادية، وقبل أن يصبح الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة مشروعاً مؤجلاً لأكثر من عقدين.
اللجان بدأت والسؤال عن السلاح
وأعلنت الكتائب تشكيل ثلاث لجان لمتابعة تسليم السلاح، ورعاية عوائل القتلى والجرحى، وإعادة دمج المنتسبين في مؤسسات الدولة.
لكن السؤال الذي يتردد في الأوساط السياسية والشعبية لا يتعلق بعدد اللجان، بل بحجم السلاح الذي سيتم تسليمه فعلياً، وما إذا كانت هذه الخطوة ستكون بداية مسار شامل يشمل جميع الفصائل المسلحة، أم أنها ستبقى مجرد إعلان جديد يضاف إلى أرشيف بيانات الفصائل العراقية الطويل.
