دمشق - سدن
تتجه سوريا والإمارات إلى توسيع آفاق التعاون في قطاع النقل والبنية التحتية، في إطار مساعٍ لدعم مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، وتطوير الخدمات المرتبطة بالنقل والطرق والسكك الحديدية والتحول الرقمي.
وبحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق حمد راشد بن علوان الحبسي، آليات تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير أنظمة النقل الحديثة والخدمات الرقمية المرتبطة بقطاع المركبات والشحن والخدمات اللوجستية.
وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لواقع قطاع النقل في سوريا وخطط تطويره خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم مشاريع إعادة التأهيل وتحديث البنية التحتية في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير بدر أن الحكومة السورية وضعت قطاع النقل ضمن أولوياتها التنموية، مشيراً إلى وجود خطط لتنفيذ مشاريع استراتيجية واسعة تشمل إعادة تأهيل وتوسعة عدد من الطرق الرئيسية في البلاد، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي خصصت موارد مالية ضمن موازنة عام 2026 لدعم مشاريع البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن من أبرز المشاريع المطروحة تطوير طريق دمشق – تدمر – دير الزور، إلى جانب إطلاق مشاريع أخرى تستهدف تعزيز حركة النقل والتجارة وربط المحافظات السورية بشبكة طرق أكثر كفاءة وقدرة على استيعاب النشاط الاقتصادي المتوقع خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
كما تناولت المباحثات ملفات التحول الرقمي في قطاع النقل، بما يشمل أنظمة تسجيل المركبات والفحص الفني والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ملف السكك الحديدية، كشف الوزير بدر عن تعاون قائم مع البنك الدولي لتأمين تمويل مخصص لمشاريع إعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة البضائع والمسافرين مستقبلاً.
ودعا الوزير الشركات الإماراتية المتخصصة إلى توسيع حضورها في السوق السورية والمشاركة في مشاريع النقل والبنية التحتية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة خلال مرحلة إعادة البناء، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات الطرق والخدمات الذكية والتحول الرقمي.
من جانبه، أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده لتقديم الخبرات الفنية والتقنية، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي وأنظمة تسجيل المركبات والفحص الفني والخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكد الجانبان أهمية تسريع خطوات التعاون الفني والاستثماري بين البلدين، بما يدعم جهود تحديث قطاع النقل السوري ويعزز فرص التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن الحراك السوري – الإماراتي المتصاعد في ملفات البنية التحتية والنقل يعكس انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة أكثر عملية، تقوم على الشراكات التنموية والاستثمارية طويلة الأمد، وتفتح الباب أمام مساهمة إماراتية أوسع في مشاريع إعادة الإعمار والتحديث داخل سوريا.