بغداد - سدن
أعلنت اللجنة الحكومية المختصة بفك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة تسلمها الملفات الكاملة الخاصة بـ(كتائب الإمام علي)، والتي تتضمن بيانات المقاتلين والأسلحة والمعدات والعجلات، في خطوة جديدة ضمن مسار إعادة تنظيم الفصائل المسلحة ودمجها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن اللجنة المعنية بملف فك الارتباط والاندماج في صفوف القوات الأمنية تواصل أعمالها تنفيذاً للمنهاج الحكومي الذي أقره رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وصادق عليه مجلس النواب.
وأضافت أن رئيس اللجنة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أشرف الأربعاء على تسلّم جميع الملفات والبيانات المتعلقة بالأفراد والأسلحة والمعدات والعجلات التابعة لـ(كتائب الإمام علي)، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الكتائب، تمهيداً لاستكمال إجراءات الدمج وإعادة التنظيم وإلغاء المسميات والعناوين الأخرى المرتبطة بهذه التشكيلات.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز دور المؤسسات الأمنية الرسمية ويحافظ على أمن البلاد.
ويعد هذا التطور من أبرز الخطوات العملية في ملف حصر السلاح خلال الفترة الأخيرة، إذ يأتي بعد نحو أسبوع من إعلان (كتائب الإمام علي) و(عصائب أهل الحق) تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي إلى الحكومة العراقية، في مؤشر على تقدم الإجراءات الحكومية الخاصة بإعادة هيكلة الفصائل وتنظيم وضعها القانوني والأمني.
ويرى مراقبون أن انتقال الملف من مرحلة التصريحات السياسية إلى مرحلة تسليم البيانات التفصيلية الخاصة بالمقاتلين والأسلحة والمعدات يمثل تحولاً مهماً في مسار حصر السلاح، ويعكس جدية متزايدة في تنفيذ برنامج الدولة الرامي إلى توحيد القرار الأمني وحصر القوة المسلحة ضمن المؤسسات الرسمية.