للعام الخامس على التوالي، تتصدر دبي العالم في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة.. فهل هو مجرد نجاح اقتصادي، أم نتيجة استراتيجية طويلة الأمد غيّرت قواعد المنافسة؟
فلم يعد تصدر دبي لقوائم الاستثمار الأجنبي المباشر خبراً عابراً، بل تحول إلى ظاهرة اقتصادية تستحق التوقف عندها، فالمدينة التي كانت قبل عقود تعتمد بصورة رئيسية على التجارة والخدمات، أصبحت اليوم تتفوق على عواصم مالية عريقة في أوروبا وآسيا وأميركا في استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، في وقت تتنافس فيه أكبر الاقتصادات على كل مشروع استثماري جديد.
ووفق بيانات (إف دي آي ماركتس) التابعة لصحيفة فايننشال تايمز، احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال عام 2025، للمرة الخامسة على التوالي، بعدما استقطبت 1253 مشروعاً استثمارياً جديداً، أي ما يعادل نحو 7% من إجمالي المشاريع الجديدة في العالم، وهي أعلى حصة تحققها الإمارة في تاريخها.
لكن السؤال الأهم ليس كم مشروعاً دخل دبي؟ بل لماذا اختارتها الشركات العالمية؟
أولاً: الاستثمار يبحث عن الاستقرار قبل الأرباح، لأن في عالم المال، لا تتجه الاستثمارات إلى أعلى الأرباح فقط، بل إلى أقل المخاطر.
وهنا نجحت الإمارات في بناء واحدة من أكثر البيئات استقراراً في الشرق الأوسط، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي، وهو ما منح المستثمرين ثقة بأن أموالهم ستعمل في بيئة يمكن التنبؤ بها، بعيداً عن الصراعات والانقلابات والتقلبات الحادة.
ثانياً: الحكومة تنافس القطاع الخاص في سرعة القرار، في واحدة من أبرز نقاط القوة في دبي أن الحكومة نفسها أصبحت تعمل بعقلية الشركات، فإجراءات تأسيس الأعمال، والحصول على التراخيص، وتسجيل الشركات، أصبحت تتم خلال أيام، وأحياناً ساعات، بينما يحتاج المستثمر في كثير من الدول إلى أشهر لإنجاز المعاملات نفسها، وهذه السرعة تحولت إلى ميزة تنافسية يصعب تقليدها.
ثالثاً: لم تعد دبي تبيع العقارات فقط، حيث لسنوات طويلة ارتبط اسم دبي بالعقارات والسياحة، لكن أرقام 2025 تكشف تحولاً جذرياً في هوية الاقتصاد، فالاستثمارات الجديدة تركزت في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والإلكترونيات، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية، بل إن دبي احتلت للمرة الأولى المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع التصنيع، وهو قطاع لم يكن مرتبطاً بها تقليدياً، وهذا يعني أن الإمارة بدأت تنتقل من اقتصاد الخدمات إلى اقتصاد المعرفة والإنتاج.
رابعاً: دبي لا تنافس المنطقة بل تنافس العالم، حيث أحد أهم التحولات خلال السنوات الأخيرة، أن دبي لم تعد تقارن نفسها بعواصم الخليج أو الشرق الأوسط، بل أصبحت تنافس لندن وسنغافورة ونيويورك وهونغ كونغ، ولهذا صممت سياساتها الاقتصادية لجذب الشركات متعددة الجنسيات، وليس المستثمرين الإقليميين فقط، ولذلك احتفظت أيضاً بالمركز الأول عالمياً في جذب المقار الإقليمية للشركات الدولية، ومشاريع الذكاء الاصطناعي.
خامساً: الاقتصاد لا يعتمد على النفط.. وربما يكون هذا هو السر الأهم، فالنجاح الحالي لم يبن على ارتفاع أسعار النفط، بل على تنويع الاقتصاد.
فقد بلغ الناتج المحلي لدبي نحو 937 مليار درهم خلال عام 2025، فيما نما الاقتصاد الإماراتي الحقيقي بنسبة 6.2%، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للنمو.
ولهذا لم تعد تقلبات أسواق الطاقة تحدد مستقبل الاقتصاد الإماراتي كما كان الحال قبل عقدين.
الأرقام تتحدث
نتيجة هذا النموذج الاقتصادي، جذبت دبي خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.83 مليارات دولار، وفرت ما يقرب من 39 ألف فرصة عمل جديدة، بزيادة تقارب 19% مقارنة بالعام السابق.
كما دعمت الحكومة هذا الزخم عبر حزم تحفيزية تجاوزت 2.5 مليار درهم، شملت إعفاءات وتسهيلات مالية وإجرائية عززت تنافسية بيئة الأعمال.
فما تحقق في دبي ليس نتيجة حملة ترويجية ناجحة، ولا طفرة مؤقتة في السوق العقارية، بل ثمرة مشروع اقتصادي متكامل بدأ قبل أكثر من عشرين عاماً، يقوم على قاعدة بسيطة: اجعل المستثمر يشعر أن نجاحه في دبي أسهل من نجاحه في أي مكان آخر.
ولهذا لم تعد دبي تتنافس على جذب الأموال فقط، بل أصبحت تجذب العقول، والتكنولوجيا، والمقار الإقليمية، والشركات العالمية، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي.
وفي المقابل، تقدم تجربة دبي درساً مهماً لدول المنطقة، وفي مقدمتها العراق، مفاده أن رأس المال لا يبحث عن الثروات الطبيعية بقدر ما يبحث عن دولة مستقرة، وقضاء موثوق، وإدارة سريعة، وتشريعات واضحة، ورؤية اقتصادية طويلة الأمد.
ففي النهاية، الاستثمار لا يهاجر إلى حيث توجد الموارد فقط.. بل إلى حيث توجد الثقة.