دمشق – سدن
جددت الحكومة السورية تأكيدها المضي في مسار العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال العقود الماضية، مشددة على أن بناء سوريا الجديدة يقوم على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وترسيخ مؤسسات الدولة.
وأكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الدولة ماضية بكل حزم في ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات المرتبطة بالنظام السابق، مشيراً إلى أن العدالة ستتحقق عبر الأطر القانونية والمؤسسات الدستورية، بعيداً عن أي ممارسات انتقامية أو إجراءات خارج القانون.
وأوضح الويس، في منشور عبر منصة (إكس)، أن الدولة لن تسمح بالإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه لن تفسح المجال للفوضى أو لتصفية الحسابات، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في إنصاف الضحايا وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
العدالة مسؤولية الدولة
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين تمثل حقاً مشروعاً للضحايا وعائلاتهم، إلا أن تنفيذ هذا الحق يبقى مسؤولية الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية المختصة.
وأشار إلى أن المؤسسات السورية تعمل وفق مسارات قانونية واضحة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها، في إطار عملية أوسع لإعادة بناء النظام القانوني وترسيخ الاستقرار.
منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية
من جانبه، أوضح النائب العام للجمهورية حسان التربة أن العدالة الانتقالية في سوريا لا تقوم على إجراء واحد أو مسار منفرد، بل تستند إلى منظومة متكاملة تشمل الأبعاد القانونية والحقوقية والمؤسساتية والسياسية.
وأكد أن هذا المسار يتقدم بصورة طبيعية ووفق القوانين النافذة، بما يضمن تحقيق التوازن بين محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار الوطني.
بناء الثقة بالمؤسسات
ويرى مراقبون أن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين السوريين تعكس توجهاً رسمياً لترسيخ مفهوم العدالة المؤسسية، بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لمرحلة إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
كما تعكس هذه المواقف حرص دمشق على تأكيد أن معالجة إرث المرحلة السابقة ستتم من خلال القضاء والقانون، بما يحفظ حقوق الضحايا ويعزز الاستقرار ويمنع الانزلاق نحو الفوضى أو العدالة الفردية.
وفي ظل التحولات التي تشهدها سوريا، تبدو الدولة عازمة على المضي في مسار يجمع بين المحاسبة والإنصاف والاستقرار، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وتماسكاً للسوريين.