عراق الزيدي في مواجهة النظام السياسي من يحكم العالم بعد تراجع الهيمنة الأميركية؟ قراءة في كتاب إعادة النظام إلى الفوضى: حكم عالم المستقبل (الطاعون) لألبير كامو.. عندما يكشف الوباء أخلاق المجتمع قبل أن يكشف مرضه؟ ليلة الفوانيس في غرينتش.. لندن تصنع مساحاتها المشتركة بعيداً عن السياسة الإسمنت الذي بنى العالم يواجه فاتورة المناخ.. هل تتغير وصفة الخرسانة؟ ثيودور زيلدين.. المؤرخ الذي سأل عما يحدث بين شخصين يتحدثان تريليون دولار صادرات.. كوريا الجنوبية تزدهر ورقائق الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للقفزة الطَّائفيَّة.. قد تحيي نفسها بألف عذر ثغرة جافا.. عندما يصبح تحديث واحد مسألة أمن قومي قمة شنتشن.. ثلاثة رؤساء على الطاولة والعالم خارج الغرفة ساعة الحسم تقترب..  الزيدي يضع الجيش في الإنذار (ج) ويؤسس قيادة عسكرية في جرف الصخر العلاقة حين يختل ميزان العمر والخبرة.. ماذا تقول الأبحاث عن الرضا والحدود؟ لندن قد تصبح بوابة قطارات أوروبا من جديد.. هل تنتهي هيمنة الطيران القصير؟ إيكيا تعيد حساباتها في بريطانيا.. ماذا يقول تراجع الأثاث عن مزاج الأسر؟ فرنسا تتراجع داخل أوروبا.. أزمة إنتاج أم أزمة عمل أم مأزق سياسة؟ تايوان في السماء الأفريقية.. كيف تحولت تصاريح الطيران إلى معركة سيادة؟ دبي.. منصة عالمية لصياغة مشاريع مستقبلية طموحة وفد رفيع من البنك الدولي يتفقد دمار جوبر ويبحث في دمشق آفاق التعاون مع سوريا آندي بورنهام.. رجل يريد إعادة تعريف علاقة بريطانيا بأوروبا (المقدمة) لابن خلدون.. لماذا تنهض الدول ثم تتعب من نجاحها؟ مصادر (سدن): رئيس الوزراء يدرس قلب الطاولة على الفصائل إذا نقلت معركة جرف الصخر إلى مجلس النواب.. الزيدي يلوّح بحل البرلمان رداً على مؤامرة إسقاط حكومته خامنئي يرسل قاآني لإنقاذ كتائب حزب الله من هجوم الزيدي.. مهمة إيرانية عاجلة تتعثر في بغداد والنجف الخنجر يشيد بموقف الزيدي والقضاء العراقي في قضية العلواني.. ويثمّن انضباط مئات الآلاف في التشييع جرف الصخر.. هل تحتاج سيادة الدولة إلى إذن؟! هل شرب زيت الزيتون صباحاً عادة صحية أم موضة جديدة؟ قمة العمالقة الثلاثة في الصين.. ترامب وبوتين وشي أمام اختبار السلاح النووي والنظام العالمي

هيئة جديدة بصلاحيات واسعة تهز مجلس الوزراء
خلافات حادة داخل الحكومة.. والزيدي يلوح بالمقاطعة لتمرير مشروعه الرقابي

هيئة جديدة بصلاحيات واسعة تهز مجلس الوزراء
خلافات حادة داخل الحكومة.. والزيدي يلوح بالمقاطعة لتمرير مشروعه الرقابي
حجم الخط

بغداد - سدن

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يتجه إلى خوض واحدة من أكثر معاركه حساسية منذ توليه المنصب، عبر الدفع نحو إنشاء (هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية)، في خطوة يراها مقربون منه جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء الدولة وملاحقة شبكات الفساد التي ترسخت داخل مؤسساتها على مدى سنوات.

وبحسب المعلومات، فإن مشروع الهيئة تسبب في خلافات حادة داخل مجلس الوزراء خلال الجلسة الاخيرة، بعدما رفضت غالبية الوزراء تمرير القانون، فيما لم يؤيده سوى أربعة وزراء فقط، الأمر الذي دفع الزيدي إلى مغادرة الجلسة مؤقتاً قبل تأجيل التصويت إلى اجتماع اليوم.

وتؤكد مصادر سياسية لـ(سدن) أن الزيدي ينظر إلى الهيئة الجديدة باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية الرئيسية في حملة الإصلاح الإداري والمالي التي أطلقها منذ أسابيع، والتي ترافقت مع تغييرات واسعة في مواقع حكومية حساسة، وإحالة ملفات فساد كبرى إلى القضاء، وفتح ملفات مسؤولين وشخصيات نافذة كانت تُعد سابقاً خارج دائرة المساءلة.

عين رقابية فوق الوزارات والمحافظات

ووفق مسودة القانون، سترتبط الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع باستقلال مالي وإداري كامل، فيما سيكون رئيسها بدرجة وزير ونائبه بدرجة وكيل وزارة.

وستتولى الهيئة مراقبة أداء الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة الإنفاق العام، وكشف حالات الهدر وسوء استخدام السلطة، وتعزيز الشفافية والرقابة الداخلية، بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

وتضم الهيئة دوائر متخصصة في التدقيق والرقابة والشؤون القانونية والإدارية والتخطيط والتدريب والإعلام، بما يجعلها واحدة من أكبر المؤسسات الرقابية المقترحة منذ عام 2003.

مواجهة مع مراكز النفوذ

ويرى مراقبون أن الاعتراضات التي واجهها المشروع لا ترتبط فقط بالجوانب الفنية أو القانونية، بل تعكس مخاوف متزايدة داخل بعض الأوساط السياسية والإدارية من توسع صلاحيات الرقابة وفتح ملفات قد تطال مسؤولين حاليين وسابقين.

ويشير هؤلاء إلى أن إنشاء جهاز رقابي جديد يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء سيمنح الحكومة قدرة أكبر على متابعة الأداء المالي والإداري داخل المؤسسات، وهو ما قد يضع العديد من شبكات المصالح التقليدية تحت المجهر لأول مرة.

الزيدي: لا تراجع عن معركة الإصلاح

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة الزيدي خلال الأسابيع الماضية، شملت تغييرات في مواقع عليا، وفتح ملفات فساد بارزة، وإطلاق ما تصفه مصادر حكومية بـ(مرحلة استعادة الدولة من اقتصاد النفوذ والمحاصصة).

وتؤكد المصادر أن رئيس الوزراء يعتبر مكافحة الفساد وحماية المال العام شرطاً أساسياً لإنجاح برنامجه الحكومي، وأنه ماضٍ في تمرير المشروع رغم الاعتراضات، باعتباره جزءاً من رؤية أوسع لإعادة هيكلة الرقابة الحكومية وتشديد المحاسبة داخل مؤسسات الدولة.

معركة ما بعد السلاح هي معركة المال

ويرى المراقبون أن العراق يقف أمام اختبار جديد لا يقل أهمية عن ملف حصر السلاح، فبعد أن بدأت الحكومة مواجهة مراكز القوة المسلحة، تبدو معركة تفكيك شبكات الفساد المالي والإداري هي التحدي الأكبر المقبل.

ويؤكد هؤلاء أن نجاح الهيئة الجديدة، إذا أُقرت، لن يقاس بعدد موظفيها أو دوائرها، بل بقدرتها على الاقتراب من الملفات الكبرى التي ظلت لعقود بعيدة عن الرقابة والمحاسبة، واستعادة مليارات الدولارات التي تبخرت بين الفساد وسوء الإدارة والنفوذ السياسي.

النشرة الإخبارية

فعّل الإشعارات لتصلك الأخبار الجديدة في متصفحك فور نشرها.