واشنطن - سدن
أطلق Middle East Forum، الثلاثاء، شبكة من 17 قاعدة بيانات ومنصة بحثية مفتوحة تتعلق بالشرق الأوسط، بينها مشروع واسع لتتبع المسؤولين والمؤسسات الإيرانية والعقوبات المفروضة عليهم، في أداة يمكن أن تصبح مصدراً مفيداً للصحفيين والباحثين العاملين على إيران وشبكاتها المالية والأمنية.
وقال المنتدى إن «Iran Ledger» يتضمن 959 ملفاً عاماً لمسؤولين وأجهزة أمنية ومصارف وشركات مرتبطة بالجمهورية الإسلامية، وإن 891 منها تحمل تصنيفاً واحداً على الأقل ضمن قوائم العقوبات التي يتابعها المشروع.
وجمع المشروع بيانات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا.
وبحسب المنتدى، رصدت قاعدة البيانات 905 حالات إدراج على قوائم العقوبات، إضافة إلى 259 فجوة تتعلق بـ58 ملفاً، أي جهات خضعت لعقوبات في دولة ولم تدرجها دولة أخرى.
وقال المنتدى إن البيانات محدثة حتى السادس من تشرين الأول 2026 وإن كل ملف يربط المعلومات بالسجل العام الذي استند إليه.
وتشمل الشبكة الجديدة أيضاً منصات وخرائط تتناول حكومات وتنظيمات وملفات إقليمية أخرى.
وتكمن الأهمية الصحافية للأداة في إمكانية المقارنة بين أنظمة العقوبات المختلفة، فكثير من الأخبار المتعلقة بإيران تستخدم تعبير (خاضع للعقوبات) بصورة عامة، بينما تختلف القوائم الأميركية والأوروبية والبريطانية والكندية في الأشخاص والكيانات التي تشملها، ووجود قاعدة واحدة تسمح بمقارنة هذه القوائم يمكن أن يسهل التحقق من صفة الشركات والمصارف والأشخاص عند ظهورهم في صفقات أو تحقيقات.