بغداد - سدن
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن التشكيلات الأمنية الموجودة في جرف الصخر باتت تعمل تحت قيادة وسيطرة موحدتين، معتبراً أن إعادة الانتشار التي شهدتها المنطقة تمثل خطوة عملية لتعزيز وحدة القرار العسكري وتسريع إجراءات حصر السلاح وتنظيمه تحت سلطة الدولة.
وقال النعمان، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية الأحد، إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي أصدر توجيهات باستبدال القطعات المنتشرة في المنطقة وإعادة تنظيم ارتباطاتها، مشدداً على أن جميع القوات المسلحة تتلقى أوامرها من القيادة العامة، ولا تخضع لسلطات موازية فيما يتعلق بمهامها الأمنية.
وأوضح أن المقر المسيطر الجديد يتولى قيادة أربعة تشكيلات تضم الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، وقد منح صلاحيات إصدار الأوامر التنفيذية وإدارة الواجبات الميدانية.
وأضاف أن عملية تبديل القطعات نُفذت وفق خطة سبقتها اجتماعات تنسيقية وعملياتية مع القيادات المعنية، وأن إعادة الانتشار جرت بانسيابية.
وبحسب المتحدث، فإن الأسلحة الموجودة لدى التشكيلات المرتبطة بالمقر تخضع لإمرة القائد العام، ولا يجوز استخدامها خارج الأوامر والواجبات المحددة.
ورأى أن التطورات الأخيرة يمكن أن تقرب موعد تنفيذ خطوات حكومية أوسع لحصر السلاح وتنظيمه، من دون أن يعلن جدولاً زمنياً نهائياً لهذه الخطوات.
وكانت قوات مشتركة قد بدأت دخول جرف الصخر الجمعة لإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية، وشملت الإجراءات تكليف شرطة الطاقة بحماية خطوط الأنابيب النفطية، والعمل على تهيئة الطرق التي تربط المنطقة بالمحافظات المجاورة، تمهيداً لإعادة فتحها أمام حركة المواطنين والمركبات.
وتربط الحكومة بين تثبيت السيطرة الأمنية وتهيئة الظروف لإعادة الخدمات وعودة السكان وتنشيط المنشآت الصناعية والمشروعات الخدمية والاستراتيجية، غير أن تصريحات النعمان لم تحدد موعداً لعودة الأهالي أو استكمال إعادة تأهيل البنية التحتية، ما يجعل هذه الخطوات مرتبطة بما ستنجزه المؤسسات المختصة خلال المرحلة المقبلة.
وتكتسب إعادة تنظيم القيادة في جرف الصخر أهمية تتجاوز حركة تبديل الوحدات، لأنها تضع مسألة التسلسل القيادي واستخدام السلاح ضمن اختبار عملي لقدرة الحكومة على توحيد القرار الأمني في منطقة ظلت موضع جدل سياسي وأمني طويل.