بغداد - سدن
طالب مجلس عشائر صلاح الدين الحكومة العراقية بإنهاء ملف النزوح القسري وإعادة آلاف العائلات إلى مناطقها، وفي مقدمتها مدينة العوجة، التي لا يزال سكانها محرومين من العودة منذ عام 2014، وسط استمرار سيطرة فصائل مسلحة على المنطقة وفرض قيود مشددة على دخولها، وفقاً لما يورده أهالٍ من المدينة.
وأعلن رئيس المجلس، جاسم الجبارة، باسم شيوخ ووجهاء ومثقفي المحافظة، تأييد الإجراءات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن، مشدداً على أن استعادة سلطة الدولة ينبغي أن تقترن بإنهاء معاناة العائلات المهجرة وإعادة حقوقها وممتلكاتها.
وقال الجبارة إن استمرار تهجير سكان العوجة وتل الذهب وسليمان بيك وعزيز بلد والرفيعات لم يعد مقبولاً بعد سنوات طويلة من حرمانهم من منازلهم وأراضيهم ومصادر رزقهم، داعياً إلى تنفيذ الأمر الديواني رقم (251214)، الصادر في السابع من أيلول 2025، والذي نص على تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وبمشاركة الجهات الأمنية والخدمية، لتنظيم عودة النازحين على دفعات تفصل بينها عشرة أيام، وتحديد جهة أمنية جديدة تتولى مسؤولية المناطق المشمولة، بالتزامن مع استئناف الخدمات.
وأكد أن المطلوب لم يعد إصدار المزيد من القرارات، وإنما وضع جدول زمني ملزم لتنفيذها، وضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة، تستند إلى تدقيق أمني فردي وعادل، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والطائفية والانتخابية.
ودعا الجبارة إلى عدم ربط عودة السكان باكتمال مشاريع الإعمار، مطالباً بإعادة العائلات بالتوازي مع تأهيل الخدمات، وصرف التعويضات، وتسوية النزاعات المتعلقة بالعقارات والأراضي، ومعالجة آثار التهجير ضمن إطار قانوني يضمن حقوق المتضررين.
كما شدد على ضرورة شمول جميع المناطق التي لا يزال سكانها مهجرين في صلاح الدين، واعتماد معايير موحدة للعودة والتعويض، إلى جانب تعزيز المصالحة المجتمعية ورفض الانتقام والتحريض والتشهير الجماعي.
وتكتسب المطالب أهمية خاصة في مدينة العوجة، مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، التي تحولت منذ أحداث عام 2014 إلى منطقة مغلقة تخضع، لسيطرة فصائل مسلحة، وسط شكاوى من منع الأهالي من العودة إلى ممتلكاتهم أو حتى زيارة قبور أقاربهم، وفرض قيود على دخول مسؤولين وموظفين حكوميين، بمن فيهم محافظ صلاح الدين.
وتطرح قضية العوجة اختباراً عملياً لسياسة حصر السلاح واستعادة سلطة المؤسسات الرسمية، إذ لا يقتصر النزاع على عودة النازحين، بل يمتد إلى تحديد الجهة التي تمتلك حق إدارة المدينة والسماح بدخولها، ومدى قدرة الحكومة الاتحادية على إنهاء الوضع الأمني الاستثنائي المفروض عليها منذ نحو اثني عشر عاماً.
وبينما يطالب مجلس عشائر صلاح الدين بإنهاء التهجير، يبقى السؤال الأبرز متعلقاً بقدرة الحكومة على تحويل قراراتها إلى إجراءات نافذة، وإعادة العوجة وسائر المناطق المغلقة إلى الإدارة الطبيعية للدولة، بما يضمن حرية حركة المواطنين وحقهم في السكن والملكية، وينهي واحدة من أطول قضايا النزوح العالقة في العراق.