لندن - سدن
ألغت شركة إيكيا خططاً لافتتاح بعض المتاجر البريطانية الصغيرة، وعزت القرار إلى ارتفاع ضرائب الأعمال وتعقيدها، مع الإشارة إلى إمكان توجيه استثمارات إلى دول أوروبية أخرى.
ولم تكشف الشركة مواقع المشروعات التي تراجعت عنها، لكنها قالت إن العبء الضريبي على نشاطها البريطاني من الأعلى بين أسواقها، وتأتي الخطوة وسط ضعف إنفاق الأسر على المشتريات الكبيرة وتباطؤ مبيعات الأثاث.
فقد ارتفعت مبيعات إيكيا في المملكة المتحدة بنسبة نصف في المئة فقط إلى نحو 2.26 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المنتهية في أغسطس، وبعد بداية أفضل للعام، تراجعت المبيعات مع استمرار الضغط على ميزانيات المستهلكين، وأنفقت الشركة 54 مليون جنيه لخفض أسعار مئات المنتجات بمتوسط يقارب 20 في المئة، محاولة جذب العملاء الذين أصبحوا أكثر حساسية للسعر.
وتكشف تجارة الأثاث جانباً من الاقتصاد لا يظهر بوضوح في المؤشرات العامة، فشراء خزانة أو مطبخ أو أريكة قرار يمكن تأجيله عندما ترتفع تكاليف السكن والطاقة والغذاء، وقد تعني المبيعات الضعيفة أن الأسر لا تملك فائضاً كافياً، أو أنها تفضل الادخار، أو أنها تنتظر انخفاض الأسعار، ولا يمكن استنتاج سبب واحد من أرقام شركة واحدة، لكن سلوك المستهلكين في السلع المعمرة غالباً ما يعكس مستوى الثقة بالمستقبل.
في المقابل، تثير شكوى الشركة من الضرائب نقاشاً أوسع حول تنافسية المدن البريطانية، فالمتجر يحتاج إلى عقار وموظفين وخدمات نقل ومخزون، وقد تجعل الضرائب الثابتة بعض المواقع أقل جدوى حتى لو كان الطلب موجوداً، لكن تقييم السياسة الضريبية لا ينبغي أن يعتمد على موقف شركة منفردة، لأن الإيرادات العامة تمول بنية تحتية وخدمات تستفيد منها الشركات أيضاً.
وتستمر إيكيا في تطوير أشكال أصغر من متاجرها ومراكز التخطيط، ما يعني أن التراجع عن مشروعات محددة ليس انسحاباً من السوق البريطانية، وقد تغير الشركة استراتيجيتها باتجاه مواقع أقل تكلفة أو قنوات بيع رقمية أكثر كفاءة، وهذا تحول يواجه قطاع التجزئة كله مع تغير أنماط التسوق وانتشار المقارنة الفورية للأسعار.
كما أن انتقال تجارة الأثاث إلى الإنترنت لا يلغي قيمة المتجر الفعلي، فالمستهلك يريد رؤية الألوان والمواد وتجربة المقاسات قبل شراء منتجات قد يستخدمها لسنوات، بينما تمنح المراكز الصغيرة فرصة لتقديم المشورة والتخطيط دون الحاجة إلى مساحات ضخمة، ولذلك قد تعيد الشركات توزيع متاجرها بدلاً من تقليص وجودها بصورة مطلقة.
وتؤثر تكاليف الإيجار والعمالة والنقل في اختيار المواقع، إلى جانب الضرائب، أما الحكومة فتحتاج إلى تقييم ما إذا كانت منظومة الرسوم تشجع الاستثمار في مراكز المدن أو تدفع الشركات نحو مناطق أقل تكلفة، وما يترتب على ذلك من آثار في الوظائف والحركة التجارية، ولا ينبغي إغفال أن تخفيض الأسعار الذي أعلنته إيكيا قد يفيد الأسر، لكنه قد يضغط على هوامش الربح إذا لم يصاحبه تحسن في الكفاءة، حيث إن تجارة التجزئة تقدم مختبراً عملياً للتوازن بين مصلحة المستهلك والعامل والمستثمر والخزانة العامة.
إن أهمية الخبر تكمن في التقاء قرار استثماري كبير مع تفاصيل حياة الأسرة العادية، فعندما يتردد المستهلك في شراء أثاث جديد، وتتردد الشركة في افتتاح متجر، تصبح حلقة التباطؤ متبادلة، ولا يكفي علاجها بإعلان نمو إجمالي في الاقتصاد، فالمطلوب تحسن ملموس في الدخل المتاح وثقة الأسر، مع بيئة أعمال تسمح للمؤسسات بالتوسع دون تحميل المستهلك كامل التكلفة.