لندن - سدن
أصبح رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام محور نقاش جديد بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بعدما قال إن خروج بريطانيا من التكتل أضعف مكانتها الدولية، ودعا إلى بحث الخيارات الطويلة الأجل من الاتحاد الجمركي إلى السوق الموحدة وحتى العودة إلى العضوية، لكنه أكد أن حكومته لن تتجاوز خطوط حزب العمال المعلنة قبل الانتخابات المقبلة، وأن أي خيارات كبرى ستطرح للنقاش العام، وهذا الجمع بين نقد الماضي والتحفظ في الحاضر يلخص أسلوب سياسي يحاول إدارة الانقسام لا القفز فوقه.
وتعود أهمية بورنهام إلى قدرته على مخاطبة جمهور يطلب تحسناً ملموساً في الخدمات والاقتصاد، لا مجرد استعادة سجال الاستفتاء القديم، وهو يرى أن الاتفاقات العملية حول الغذاء والزراعة وتجارة الانبعاثات وتنقل الشباب يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية، وتقدر حكومته أثر بعض التفاهمات بنحو 17 مليار جنيه، لكن هذه تقديرات سياسية واقتصادية تحتاج إلى اختبار مع تنفيذ الاتفاقات الفعلية.
ويواجه بورنهام اعتراضاً أوروبياً جوهرياً، حيث لا تستطيع بريطانيا، وهي خارج مؤسسات صنع القرار، الحصول على مزايا كاملة للسوق الموحدة مع الاحتفاظ بحق المشاركة في وضع قواعدها، وقد أوضح سياسيون أوروبيون أن استمرار الخطوط الحمراء البريطانية يعني في بعض المجالات قبول القواعد دون حق التصويت عليها. وهذه معضلة سيادة لا تحل بالشعارات، فكل درجة من التكامل الاقتصادي تقابلها التزامات مؤسسية.
كما أن معارضي العودة إلى الاتحاد يرون أن الخروج منح بريطانيا مرونة في التجارة والهجرة والتنظيم، ويحذرون من إحياء انقسام سياسي عميق، ولا يمكن تجاهل هذه المخاوف حتى لو أظهرت استطلاعات تحولاً في المزاج العام، فالمسألة لا تتعلق بحساب اقتصادي مجرد، بل بالهوية السياسية والثقة في المؤسسات والقدرة على اتخاذ القرار.
وتكمن شخصية بورنهام السياسية في محاولته تقديم خطاب عملي، حيث الاعتراف بتكلفة القرارات السابقة، والسعي إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه الآن، وترك الخيارات الأكبر لنقاش دستوري وانتخابي لاحق، لكن هذا النهج قد يبدو بطيئاً لمن يريد عودة سريعة، ومقلقاً لمن يخشى الانزلاق التدريجي نحو إعادة الاندماج.
ويحتاج أي مشروع لإعادة التقارب مع أوروبا إلى معالجة التفاصيل التي يعيشها المواطنون، من حيث الاعتراف بالمؤهلات المهنية، وتبادل الطلاب، وفحوص السلع الزراعية، وسفر الفنانين، وسلاسل التوريد للشركات الصغيرة، وهذه القضايا قد تبدو أقل إثارة من سؤال العودة إلى الاتحاد، لكنها تحدد كلفة الانفصال اليومية.
كما أن الاتفاقات الجزئية يمكن أن تكشف حدود المرونة لدى الطرفين قبل الانتقال إلى نقاش دستوري أوسع، وقد يستفيد بورنهام من تقديم جداول زمنية ونتائج قابلة للقياس، كي لا يتحول الخطاب إلى وعود عامة يصعب محاسبتها.
وفي المقابل، ستحتاج الحكومة إلى شرح التنازلات المطلوبة، لأن أي تعاون تنظيمي يثير سؤالاً مشروعاً عن المشاركة في صياغة القواعد، ولا يمكن استعادة الثقة السياسية عبر إخفاء هذه التكاليف.
والاختبار الحقيقي لن يكون قوة عباراته عن مكانة بريطانيا، بل قدرته على تحويل الحوار مع بروكسل إلى اتفاقات محددة تخفف الأعباء على الشركات والطلاب والمسافرين، فالعلاقة البريطانية الأوروبية لن تُحسم بمقال أو خطاب، وإنما بتراكم قرارات تجعل التعاون أكثر فائدة ووضوحاً، وإذا نجح بورنهام في ذلك، فقد يصبح نموذجاً لسياسة ما بعد بريكست: أقل انشغالاً بإعادة المعركة القديمة، وأكثر اهتماماً بما يمكن إصلاحه في الواقع.