قوات إنفاذ القانون تتحرك بموجب القانون، ولا يُعقل أن تستأذن جهةً مسلحةً قبل ان تمارس صلاحياتها الدستورية والقانونية!
"جرف الصخر" أمام احتمالين لا ثالث لهما:
إما أنها أرض عراقية تخضع لسيادة الدولة وقوانينها، ومن حق قوات فرض القانون دخولها وبسط سلطة القانون عليها، ودون استئذان من أحد.
وإما أنها أرض غير عراقية ! لا تخضع للسيادة العراقية، وهو خلاف الواقع وباطل دستورياً وواقعياً، ولا يمكن القبول به !
والسؤال لرئيس الوزراء الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة: ما الذي يمنع قوات إنفاذ القانون من دخول "#جرف_الصخر" وهي أرض عراقية في ممارسة مهامها وواجباتها المعتادة ؟
إن التردد في إنفاذ القانون، مهما كانت مبرراته، لا يعزز هيبة الدولة، بل يضعفها، ويكرّس واقعًا يجهض مبدأ السيادة الوطنية.
نقطة نظام:
السيادة لا تُستأذن، والقانون على نفاذه لا يُفاوض. والمطلوب ممارسة الصلاحيات الدستورية، وإخضاع "جرف الصخر" لسلطة الدولة وقواتها النظامية وحدها. شأنها شأن كل شبر من أرض #العراق.