بغداد - سدن
لم تعد معركة جرف الصخر محصورة بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله، بعدما بدأت تداعياتها تهدد مستقبل السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً، وسط معلومات جديدة حصلت عليها (سدن) عن توجه لدى رئيس الوزراء علي الزيدي للرد على أي محاولة برلمانية لإسقاط حكومته، بالعمل على حل مجلس النواب نفسه، في تصعيد قد يدفع الأزمة العراقية إلى مواجهة سياسية ودستورية غير مسبوقة.
فقد كشف مصدر مطلع لـ(سدن) عن وجود توجه لدى الزيدي للتفاهم مع جهات قضائية ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بشأن الخيارات الدستورية المتاحة لحل البرلمان، في حال مضت القوى المرتبطة بالفصائل المسلحة في مشروع سحب الثقة من حكومته، على خلفية إصراره على إنهاء سيطرة كتائب حزب الله على جرف الصخر.
وتأتي هذه المعلومات بعد يوم واحد من كشف (سدن) عن تحركات تقودها قيادات فصائلية لتشكيل جبهة برلمانية تستهدف إطاحة الزيدي قبل تنفيذ تهديداته العسكرية، في محاولة لاستخدام مجلس النواب سلاحاً سياسياً لتعطيل قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح وفرض سلطة الدولة.
وبحسب المعلومات الجديدة، فإن رئيس الوزراء لا ينوي انتظار اكتمال التحركات الرامية إلى إسقاطه، وإنما يدرس الانتقال إلى المبادرة السياسية، عبر البحث عن مسار دستوري يتيح إنهاء الدورة البرلمانية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، إذا تحول البرلمان إلى أداة لإجهاض مشروعه الأمني.
وإذا صحت هذه المعلومات، فإن الصراع يكون قد انتقل إلى مرحلة أكثر خطورة، إذ لم تعد الفصائل تواجه احتمال خسارة نفوذها العسكري في جرف الصخر فحسب، وإنما احتمال الدخول في أزمة سياسية قد تنتهي بإعادة تشكيل موازين القوى داخل البرلمان، بدلاً من الاكتفاء بتغيير رئيس الحكومة.
غير أن الطريق إلى حل البرلمان ليس مفتوحاً أمام رئيس الوزراء بقرار منفرد، فالمادة 64 من الدستور العراقي تشترط تصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على الحل، بناءً على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، كما تمنع حل المجلس خلال فترة استجواب رئيس الوزراء.
وهذا القيد يجعل أي تفاهم محتمل مع رئاسة البرلمان أو الجهات القضائية جزءاً من معركة سياسية وقانونية معقدة، لا ضمانة مسبقة لنجاحها، خصوصاً إذا تمكن خصوم الزيدي من المبادرة بإجراءات الاستجواب وسحب الثقة قبل اكتمال ترتيبات الحل.
وتكشف هذه التطورات عن مفارقة سياسية لافتة، فالفصائل التي تسعى إلى استخدام البرلمان لإسقاط رئيس الوزراء، قد تجد نفسها أمام رئيس حكومة يحاول تحويل المعركة إلى استفتاء سياسي أوسع على مستقبل السلطة والنفوذ المسلح في العراق.
وبين مشروع لإسقاط الحكومة وتوجه مضاد لحل البرلمان، تتجاوز أزمة جرف الصخر حدود الناحية التي فجّرت الخلاف، لتطرح سؤالاً أكثر خطورة، حول من يسقط الآخر أولاً، الزيدي أم خصومه داخل المؤسسة التشريعية؟