لندن - سدن
يصعب تخيل مدينة حديثة دون إسمنت، لكن المادة التي بنت الجسور والمساكن والمطارات أصبحت من أكبر التحديات المناخية للصناعة، فإنتاج الإسمنت يرتبط بنحو ثمانية في المئة من الانبعاثات الكربونية العالمية، بحسب رويترز، وهي نسبة تضعه في قلب النقاش حول خفض الانبعاثات من القطاعات التي لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، وبينما تتوسع المدن في آسيا وأفريقيا وتزداد الحاجة إلى البنية التحتية، لا يبدو خفض الاستهلاك وحده خياراً عملياً.
والتحول المطروح لا يقوم على اختراع مادة سحرية واحدة، بل على تعديل تركيب الإسمنت وتقليل نسبة (الكلنكر)، وهو المكون الذي يتطلب إنتاجه درجات حرارة عالية ويولد انبعاثات من الوقود والعمليات الكيميائية، بحيث يمكن استخدام الطين المعالج وبعض المخلفات الصناعية ومساحيق الخرسانة المعاد تدويرها، إلى جانب تقنيات طحن وتنشيط جديدة، للوصول إلى منتجات أقل كثافة كربونية مع المحافظة على المتطلبات الهندسية.
وتشير رويترز إلى حملة دولية لتشجيع الإسمنت المخلوط عبر المشتريات الحكومية وتحديث معايير البناء، مع انضمام أربع عشرة دولة إلى المبادرة، ويكمن دور الدولة هنا في أنها من أكبر مشتري مواد البناء، فإذا اشترطت المواصفات أداءً فنياً وانبعاثات أقل، يمكن أن تخلق سوقاً تشجع المصانع على الاستثمار، أما إذا ظلت العقود تعتمد وصفات تقليدية جامدة، فقد تواجه المنتجات الجديدة عقبة إدارية حتى عندما تثبت كفاءتها.
غير أن التغيير يحتاج إلى حذر، فالإسمنت يدخل في منشآت يفترض أن تبقى آمنة عقوداً طويلة، وبعض الخلطات البديلة تكتسب قوتها بوتيرة مختلفة أو تحتاج إلى اختبارات خاصة في ظروف المناخ والرطوبة، لذلك لا يجوز التضحية بسلامة البناء من أجل تحقيق رقم بيئي جذاب، والمعايير القائمة على الأداء، لا على وصفة ثابتة، قد تتيح الابتكار بشرط اختبار المواد ومراقبتها.
وتوجد مشكلة أخرى في وفرة البدائل، فبعض المواد المستخدمة ناتج ثانوي من صناعات قد تتقلص مع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ما يجعل الاعتماد الكامل عليها غير مستدام، كما أن تقنيات احتجاز الكربون أو تخزينه داخل الخرسانة لا تزال تحتاج إلى تقييم التكلفة وإمكانية التوسع، لهذا فإن تخفيض الانبعاثات سيتطلب مجموعة حلول متكاملة، تختلف باختلاف الموارد المحلية.
وتكتسب القضية بعداً اقتصادياً خاصاً في البلدان النامية، حيث قد تؤدي زيادة كلفة المواد إلى رفع أسعار المساكن والمشروعات العامة، ومن دون تمويل وتقنيات ومعايير مناسبة، قد تصبح الأبنية منخفضة الكربون امتيازاً للدول الغنية.
ان التحدي الحقيقي هو جعل الإسمنت الأقل تلويثاً متاحاً على نطاق واسع، لا تحويله إلى منتج فاخر، وإذا نجح ذلك، فإن واحدة من أكثر الصناعات رسوخاً ستثبت أن التحول البيئي قد يبدأ من تعديل مادة يومية، لا من التخلي عن البناء نفسه.