بغداد - سدن
أشاد الشيخ خميس الخنجر، راعي المجلس السياسي الوطني العراقي، بمواقف رئيس الوزراء علي الزيدي ومجلس القضاء الأعلى في التعامل مع جريمة اغتيال النائب السابق الدكتور أحمد العلواني، معتبراً أن استجابة مؤسسات الدولة، والانضباط الشعبي الواسع خلال مراسم التشييع، أسهما في احتواء تداعيات الجريمة وحماية السلم الأهلي من محاولات التحريض الطائفي.
وقال الخنجر، في بيان أصدره بمناسبة اختتام مجلس عزاء الشهيد العلواني، إن الزيدي أثبت أنه رجل دولة، بعدما تعامل مع الجريمة منذ ساعاتها الأولى باعتبارها اعتداءً على مواطن عراقي يستوجب كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة، بعيداً عن الحسابات السياسية والمذهبية.
وخصّ رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بالتقدير على سرعة الإجراءات القضائية المتخذة لمواجهة الأصوات المحرّضة وخطاب الكراهية والعنصرية والطائفية، مشدداً على أهمية حماية النسيج الوطني ومنع استغلال الجريمة لإثارة الانقسامات.
وتوقف الخنجر عند الحضور الجماهيري الاستثنائي في تشييع العلواني، الذي وصفه بأنه الأكبر من نوعه في تاريخ العراق، مشيراً إلى مشاركة مئات الآلاف من أبناء الأنبار والمحافظات المحررة، الذين أظهروا رغم جسامة المصاب، انضباطاً ومسؤولية وطنية عالية، من خلال الالتزام برفع العلم العراقي وحده، والامتناع عن الشعارات الطائفية، وتأييد إسناد التحقيق وملاحقة الجناة إلى مؤسسات الدولة المختصة.
وأثنى على مواقف عشائر الجنوب والفرات الأوسط، التي قال إنها جسّدت أصالتها وعروبتها بإدانة الخطابات الطائفية ومحاولات استثمار الاغتيال لإشعال الفتنة، مؤكداً أن هذه المواقف قطعت الطريق أمام الساعين إلى تمزيق الوحدة الوطنية.
كما وجّه الشكر إلى الرئيس مسعود البارزاني وحكومة إقليم كوردستان، تقديراً لرعايتهم واهتمامهم بالعلواني منذ إقامته في أربيل، التي وصفها بأنها أصبحت بالنسبة إليه رمادي ثانية، مثمّناً كذلك مواقف عشائر كوردستان وتضامنها مع عائلة الراحل.
وكشف الخنجر عن تلقي التعازي والمواساة من أمراء ورؤساء ووزراء في دول عربية وإسلامية، عبر اتصالات مباشرة أو إيفاد ممثلين رسميين، في تعبير عن حجم الاهتمام والتضامن مع عائلة العلواني.
واعتبر أن المواقف التي أعقبت الاغتيال، من مختلف المكونات العراقية، عكست تمسكاً بالدولة والقانون ورفضاً للعنف والإرهاب والتحريض، وأظهرت قدرة العراقيين على تجاوز الانقسامات السياسية والمذهبية حين يتعلق الأمر بحماية السلم الأهلي.
واختتم الخنجر بيانه بالتأكيد أن انتهاء مراسم العزاء لا يعني إغلاق ملف الجريمة، مشدداً على مواصلة متابعة التحقيق حتى الكشف الكامل عن ملابسات اغتيال العلواني، ومحاسبة المنفذين وكل من يثبت تورطه في التخطيط للجريمة أو المشاركة فيها.