لندن - سدن
تبدو تصاريح عبور الطائرات مسألة إدارية محضة، لكنها أصبحت موضوع نزاع بين واشنطن وبكين بعد سحب دول أفريقية أذونات كانت تسمح لطائرة تقل رئيس تايوان لاي تشينغ ته بالعبور في طريقه إلى إسواتيني في أبريل، حيث طلبت الولايات المتحدة من منظمة الطيران المدني الدولي النظر في تصرف موريشيوس وسيشل، معتبرة أن مناطق معلومات الطيران فوق المياه الدولية تُدار لأغراض السلامة ولا تمنح الدول سلطة سيادية مطلقة لاستخدامها في الضغط السياسي.
وردت الصين باتهام واشنطن بتسييس ملف تايوان وتحريف قواعد الطيران، مجددة موقفها بأن الجزيرة جزء من أراضيها، أما تايبيه فاعتبرت ما حدث محاولة لتقييد مشاركتها الدولية وتهديداً لانتظام الملاحة الجوية، وقد أوردت تايوان أن مدغشقر سحبت تصريحاً أيضاً، بينما تمكن الرئيس في النهاية من السفر على طائرة خاصة تابعة لملك إسواتيني.
وتكتسب القضية أهميتها من الفارق بين السيادة على المجال الجوي فوق أراضي الدولة ومياهها الإقليمية، وبين المسؤولية التقنية عن إدارة حركة الطائرات في مناطق أوسع، فالدولة التي تدير منطقة معلومات طيران تقدم خدمات التنسيق والتحذير، ولا تصبح بالضرورة مالكة لكل فضائها، لكن تطبيق هذه القاعدة على رحلة سياسية حساسة يفتح خلافاً حول حدود السلطة الإدارية ومتى تتحول إلى أداة ضغط دبلوماسي.
وتعاني تايوان أصلاً عزلة داخل عدد من المنظمات الدولية بسبب اعتراض الصين على تمثيلها المستقل، ولهذا تصبح الزيارات إلى الدول القليلة التي تحتفظ بعلاقات رسمية معها حدثاً سياسياً كبيراً، ويكتسب كل عائق لوجستي دلالة تتجاوز الرحلة نفسها، وفي المقابل، ترى بكين أن منح تايوان هامشاً أوسع للحركة الرسمية قد يستخدم لتكريس صورة دولة منفصلة، وهو ما ترفضه.
وتوضح الواقعة أهمية الدول الصغيرة في النزاعات الكبرى، فموريشيوس وسيشل ليستا طرفين مباشرين في الخلاف الأميركي الصيني، لكن قرارات إدارية تصدر عنهما قد تتحول إلى اختبار لاصطفافهما الدبلوماسي، وقد تواجه الحكومات الصغيرة ضغوطاً متعارضة تتعلق بالاستثمار والمساعدات والتجارة، وهو ما يجعل استقلال القرار الفني قضية سياسية أيضاً.
وعلى المستوى العملي، يحتاج قطاع الطيران إلى معايير يمكن التنبؤ بها عند التخطيط للمسارات البديلة وتقدير الوقود والتأمين، فالتأخير أو تغيير المسار له كلفة، حتى إذا لم يقع حادث أمني، وإذا توصلت المنظمة الدولية إلى توصيات، فستكون أهميتها في عموميتها وقابليتها للتطبيق على جميع الرحلات، لا على رحلة الرئيس التايواني وحدها، فالقانون الدولي يكتسب قيمته عندما يحمي القاعدة المشتركة، لا عندما يُستخدم سلاحاً انتقائياً في خلاف سياسي.
ولا تملك منظمة الطيران المدني الدولي صلاحية حل مسألة السيادة على تايوان، لكنها تستطيع توضيح القواعد الفنية والتعامل مع شكاوى الدول الأعضاء، وإذا نجحت في ذلك، فقد تحمي جانباً من الطيران المدني من الانجراف وراء الصراعات الجيوسياسية، أما إذا تحول النقاش إلى تصويت سياسي محض، فقد يصبح سابقة تزيد صعوبة الفصل بين الملاحة الدولية والمنافسة على الاعتراف الدبلوماسي.