لندن - سدن
أعادت مقالة شخصية نشرتها صحيفة (الغارديان) تتأمل فيها كاتبتها علاقة عاشتها في السابعة عشرة مع رجل يبلغ السادسة والثلاثين، فتح سؤال حساس: هل يكفي أن يوافق شخصان على علاقة حتى تكون موازينها عادلة؟
فلا يمكن تحويل تجربة فردية إلى قاعدة عامة، ولا يعني اختلاف العمر وحده أن العلاقة مؤذية، لكنه قد يترافق أحياناً مع تفاوت في المال والخبرة والاستقلال الاجتماعي والقدرة على وضع الحدود، خصوصاً عندما يكون أحد الطرفين في مرحلة مراهقة أو انتقال مبكر إلى الرشد.
وتنظر منظمة الصحة العالمية إلى الصحة الجنسية باعتبارها حالة من الرفاه الجسدي والعاطفي والنفسي والاجتماعي، لا مجرد غياب المرض، وتشدد مقاربتها على الاحترام والسلامة والاختيار الحر، وهذا الإطار يساعد على الفصل بين الموافقة الشكلية والموافقة التي تصدر في ظروف تسمح للشخص بالرفض أو التراجع دون خوف من العقاب أو الخسارة أو الإذلال.
وفي العلاقات التي تتفاوت فيها القوة، قد يملك أحد الطرفين قدرة أكبر على تحديد مكان اللقاءات، أو الإنفاق، أو التحكم في المعلومات، أو تفسير الخلافات، وقد يشعر الطرف الأقل خبرة بأنه مطالب بإثبات النضج عبر قبول أمور لا يريدها، وهذه احتمالات تحتاج إلى فحص السلوك الفعلي لا إصدار أحكام مسبقة على كل علاقة تتضمن فارقاً عمرياً.
كما أن الحكم على تجربة قديمة يتغير مع العمر، فقد يعيد الشخص تفسير أحداث ظنها طبيعية عندما يكتسب خبرة أوسع ويقارنها بمعايير مختلفة، ولا يعني ذلك بالضرورة أن ذاكرته السابقة كانت كاذبة، بل أن فهم الإنسان لعلاقاته يتطور، ولهذا تستحق الشهادات الشخصية الإصغاء دون تحويلها إلى تشخيص أو اتهام قانوني غير مسند.
وتساعد بعض الأسئلة العملية على تقييم التوازن، من حيث هل يستطيع كل طرف الاحتفاظ بأصدقائه وعلاقاته العائلية؟ هل يمكنه رفض علاقة حميمة أو طلب مساحة خاصة دون ضغط؟ هل يتحكم أحدهما في مال الآخر أو تحركاته؟ هل تتخذ القرارات المهمة بالتفاوض أم بالإملاء؟ وهذه المؤشرات أقرب إلى تقييم جودة العلاقة من الاكتفاء بالأرقام المتعلقة بالعمر.
كما يجب التمييز أيضاً بين العلاقات بين بالغين قادرين على اتخاذ قراراتهم، والعلاقات التي تشمل قاصرين وتخضع لقواعد حماية قانونية وأخلاقية مختلفة بحسب البلد، ولا ينبغي استخدام لغة الرضا لتجاوز حماية الأطفال أو التقليل من آثار الاستغلال.
وتفيد المعرفة النفسية العامة بأن العلاقات الآمنة تحتاج إلى تواصل واضح وحدود قابلة للتفاوض، وأن الإكراه قد يكون عاطفياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وليس جسدياً فقط، لكن لا توجد علامة واحدة تكفي لتشخيص علاقة معينة من الخارج، وقد يكون الفارق في العمر مصحوباً بعلاقة متوازنة بين بالغين، كما قد توجد سيطرة شديدة بين شخصين متقاربين في السن، لذلك ينبغي تجنب تحويل الأرقام إلى وصمة، والتركيز على السلوك والقدرة على اتخاذ القرار.
وتحتاج الأسرة والأصدقاء أيضاً إلى أسلوب مساند إذا شعروا بالقلق على شخص قريب، كالإصغاء دون إذلال، وتقديم معلومات عن الحقوق والخيارات، وعدم فرض قرار يزيد العزلة، وفي الحالات التي تتضمن تهديداً أو عنفاً، تصبح السلامة وطلب المساعدة المهنية أو القانونية أولوية، أما في الخلافات اليومية، فقد يكون الحوار حول الحدود والتوقعات أكثر فائدة من إصدار أحكام نهائية على نيات الطرف الآخر، لان الاستقلال لا يناقض القرب العاطفي، بل يسمح بأن يكون القرب اختياراً متجدداً لا التزاماً مفروضاً بالخوف.
إن النقاش الناضج لا يهدف إلى مصادرة اختيارات الناس، بل إلى حماية شروط الاختيار نفسه، فالعلاقة الصحية ليست تلك التي يخلو طرفاها من الفوارق، بل تلك التي لا تتحول فيها الفوارق إلى أدوات سيطرة، وقد يكون السؤال الأكثر فائدة: هل يستطيع الشخص أن يكون نفسه داخل العلاقة، وأن يختلف ويغادر إذا أراد، من دون أن يفقد أمنه وكرامته؟