بغداد - سدن
دخلت المواجهة بشأن جرف الصخر مرحلة جديدة، الخميس، مع إصدار رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أمراً ديوانياً بتشكيل مقر عسكري موحد للقيادة والسيطرة داخل الناحية، بالتزامن مع رفع جاهزية جميع القطعات العسكرية العراقية إلى حالة الإنذار (ج)، واستدعاء المنتسبين المجازين، في إجراءات تعكس تصاعد الاستعدادات الأمنية مع اقتراب انتهاء المهلة الحكومية المحددة لبسط سيطرة الدولة على المنطقة.
وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الزيدي أصدر أمراً بتشكيل مقر مسيطر في جرف الصخر، يرتبط إدارياً وعملياتياً بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، ويتولى قيادته الفريق الركن أحمد حاتم حميد، يعاونه اللواء الركن حسين علي نصيف لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب لشؤون الحشد الشعبي.
وبموجب الأمر الديواني، تخضع للقيادة الجديدة أربعة ألوية عسكرية وأمنية، أحدها من الجيش العراقي، والثاني من الشرطة الاتحادية، واثنان من هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب فوج من شرطة الطاقة يتولى حماية الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة.
وحدد القرار الساعة السادسة من صباح الجمعة، 20 تشرين الثاني 2026، موعداً لافتتاح المقر ومباشرته مهامه في القيادة والسيطرة على جميع التشكيلات المرتبطة به ضمن الحدود الإدارية لجرف الصخر، مع إلزامه بالتنسيق المباشر مع قيادات شرطة بابل وعمليات كربلاء والأنبار وبغداد.
وفي تطور موازٍ، كشف مصدر أمني عن صدور توجيهات من الزيدي بوضع جميع القطعات العسكرية، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، في حالة الإنذار (ج) اعتباراً من الخميس وحتى إشعار آخر، وإلغاء الإجازات عملياً عبر استدعاء جميع المنتسبين المجازين إلى وحداتهم.
وتكتسب هذه القرارات أهمية استثنائية في توقيتها وطبيعة التشكيلات المشمولة بها، إذ تنقل ملف جرف الصخر من دائرة التفاوض السياسي إلى ترتيبات القيادة العسكرية الميدانية، وتضع وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تحت مظلة عملياتية واحدة، بما يحد من تعدد مراكز القرار داخل منطقة ظلت لسنوات محتلة من قبل المليشيات الشيعية وفي مقدمتها كتائب حزب الله.
وتأتي الخطوة بعد تعثر التفاهمات السياسية بشأن مستقبل الناحية، وتمسك الزيدي بالمهلة المحددة لفرض السيطرة الحكومية الكاملة عليها، وسط اعتراضات وتحذيرات من تداعيات الخيار العسكري.