لندن - سدن
تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية حاجز تريليون دولار منذ بداية العام حتى 19 نوفمبر، لتصبح رابع دولة تصل إلى هذا المستوى، بحسب وزارة التجارة الكورية وتقرير رويترز.
وكان الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للقفزة، بعدما ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 184 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وشكلت نحو 42 في المئة من إجمالي الصادرات.
لكن النجاح الصناعي لا ينتقل تلقائياً إلى جميع الأسر، فقد ظلت قطاعات مثل السيارات والصلب وبناء السفن تواجه تحديات مرتبطة بالحماية التجارية والتوترات الجيوسياسية، فيما استمر الضغط على المستهلكين بسبب الأسعار والفوائد وضعف الطلب الداخلي، في مفارقة مهمة لأنها تميز بين نمو الاقتصاد الكلي وتحسن الرفاه الفردي.
ويمنح التخصص في الرقائق كوريا ميزة تنافسية واضحة، لكنه يركز جزءاً كبيراً من عوائدها في دورة استثمار عالمية واحدة، فإذا تباطأ إنفاق الشركات الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فقد يتأثر الطلب على المكونات المتقدمة بسرعة، حتى لو بقيت قدرة كوريا الصناعية قوية.
ومن هنا أعلنت الحكومة خططاً لتعزيز القطاعات المستقبلية، بينها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب دعم الشباب والمناطق والتعليم.
وتتمثل المشكلة في كيفية تحويل المكاسب التصديرية إلى وظائف واستثمارات محلية أوسع، بدلاً من بقائها محصورة في شركات ومراكز صناعية محددة.
وتطرح التجربة الكورية سؤالاً يهم اقتصادات أخرى، حول هل يكفي امتلاك صناعة متقدمة لتحقيق نمو متوازن؟ حيث يعتمد الجواب على التدريب والضرائب والبنية التحتية وتوزيع الاستثمارات والقدرة على حماية الصناعات الأقل استفادة من موجات الطلب العالمي.
لقد حققت كوريا رقماً قياسياً، لكن الاختبار التالي أصعب: تحويل هذا الرقم إلى مكاسب ملموسة في الدخل وفرص العمل والاستقرار الاقتصادي.