تندرج فضيحة تهريب النفط العراقي ومشتقاته إلى إيران من منطقة جرف الصخر الخاضعة لهيمنة الميليشيات في إطار المواجهة المستترة بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي والنظام السياسي الذي يديره بحسم وحذر تحالف "الإطار التنسيقي" وهو مجموعة الأحزاب والميليشيات الشيعية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي. وهي المواجهة التي خرجت إلى العلن بعد الكشف عن عدد من ملفات الفساد المرتبطة بشكل أساس بشبكة كان وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي يديرها في الخفاء. وإذا كانت عملية اعتقال بعض الفاسدين لم تخترق الخطوط الحمراء التي وضعها النظام السياسي فإن الإعلان عن حقيقة قيام الميليشيات بتهريب النفط العراقي إلى إيران قد انتقل بتلك المواجهة إلى مرحلة المكاشفة. فبعد أن أفشلت قوى الإطار التنسيقي مشروع نزع سلاح الميليشيات من خلال إرجاء تنفيذه إلى ما بعد منتصف السنة القادمة ها هي فضيحة النفط المهرب تكشف عن المهمة الحقيقية لذلك السلاح (المقاوم). ومن المهم ذكره هنا أن الزيدي ما كان في إمكانه أن يحل لغز "جرف الصخر" ويتمكن من إدخال لجنته إلى تلك المنطقة المحصنة إيرانيا لو لم يستعن بضغوط أميركية استندت إلى معلومات مؤكدة عن نشاط مشبوه يتجاوز عملية سرقة النفط إلى خرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وهكذا يمكن القول إن الفساد كان موضوعا محليا أما سرقة النفط وتهريبه فإنه وضع العراق في منطقة الخطر، من جهة إمكانية شموله بالعقوبات الأميركية.
ليس الزيدي اختراعا إيرانيا
حين تم تفكيك مصفاة بيجي قبل سنوات قيل إن المعدات والأجهزة ذهبت إلى إيران، ولكن هناك مَن يقول اليوم إنها استقرت في جرف الصخر بإشراف إيراني. تلك وجهة نظر يمكن القبول بها بعد أن أصرت الميليشيات على منع سكان المنطقة التابعة لمحافظة بابل من العودة إلى بيوتهم واعتبارها منطقة عسكرية مستقلة لا يُسمح لأية قوة عراقية بدخولها. إنه جيب إيراني تم السكوت عنه أميركيا. صحيح أن المنطقة تعرضت لضربات صاروخية غير مرة غير أن تلك الضربات كانت موجهة كما قيل يومها إلى مواقع تصنيع المسيرات ومنصات إطلاق الصواريخ البالستية. غير أن الأمر هذه المرة يتعلق بشأن اقتصادي ضار، عنوانه سرقة النفط من انابيب نقله ولكن هدفه هو كسر الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية من خلال الاحتيال على العقوبات.
بعد أن أعلنت اللجنة التي كلفها الزيدي بزيارة المنطقة مستعينا بقوة الضغوط الأميركية عن قناعتها بصحة ما ورد في التقارير الأميركية وأن الميليشيات كانت عبر أكثر من عشر سنوات تعمل على سرقة النفط وتهريبه إلى إيران بقي الإطار التنسيقي صامتا ولم يعلق في انتظار أن يعلن الزيدي عن عجزه عن إنهاء ذلك الملف الشائك. فالمسألة لا تتعلق بعمليات فساد محدودة بل تتجاوزها إلى المستوى الذي يدخل العراق من خلاله طرفا في الصراع الأميركي الإيراني. وتلك نقطة من شأنها أن تذهب بالنظام السياسي القائم في العراق إلى المساءلة. ولأن ذلك النظام المغرم باستعراضاته المذهبية لا يثق بالزيدي كونه ليس من اختراعاته فإنه فضل أن يصمت في انتظار أن تمر العاصفة، من غير أن يضحي بمكتسباته.
الشعب في مكانه الحقيقي
هل باع علي الزيدي أوهاما إلى العراقيين من خلال عملية صولة الفجر التي نتج عنها القبض على عدد ضئيل من الفاسدين في حين كانت الميليشيات تمارس فسادا على نطاق عالمي لم يتصد له إلا بعد أن أحرجته الضغوط الأميركية؟
من وجهة نظري فإن الزيدي وهو تاجر لم يكلف النظام السياسي في العراق نفسه النظر بطريقة جادة إلى مهمة تكليفه برئاسة الحكومة العراقية قد يكون هو الأكثر مهارة في لعب الورقة الأخيرة التي سيكون في إمكانها أن تحدد هوية العراق السياسية. إما أن يكون إيرانيا أو أن يستقل ولكن برعاية أميركية. فالرجل بحكم منصبه لابد أنه اكتشف أن هناك مسافة تفصل ما بينه وبين النظام السياسي الذي أقامه الأميركان بأنفسهم وصار فيما بعد تابعا لنظام ولاية الفقيه. الرجل الذي لا قوة محلية تحميه لجأ صراحة إلى التهديد بقوة الشارع في مواجهة الميليشيات، وهو ما يبشر بولادة لغة جديدة في التعامل مع الواقع الذي فرضته الميليشيات باعتبارها خيارا مذهبيا أضفيت عليه هالات قداسة وهمية. تحدى الزيدي الميليشيات بالشعب. وهذه هي المرة الأولى التي يوضع فيها الشعب العراقي في مكانه الحقيقي.