باريس - سدن
لا تكمن مشكلة الاقتصاد الفرنسي في ربع سنوي ضعيف فحسب، بل في مسار طويل فقدت خلاله البلاد موقعها النسبي بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي، فقد تعرضت فرنسا لانكماش طفيف في الربعين الأول والثالث من عام 2026، بينما ظل النمو الأوروبي موجباً، وتتوقع تقديرات أن يقتصر النمو السنوي على نحو 0.4 في المئة، وأن تتراجع القدرة الشرائية للأسر للسنة الثانية على التوالي، مع توقع صندوق النقد نمواً لا يتجاوز 0.7 في المئة العام المقبل.
وتعدد صحيفة (لوموند) أسباباً ظرفية ساهمت في الضعف الحالي، من حيث صدمة الطاقة المرتبطة بالشرق الأوسط، والجفاف والحرارة، وانخفاض إنتاج الكهرباء النووية، وتعطل سلاسل توريد إيرباص، والجمود السياسي وارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن هذه العوامل لا تفسر وحدها التراجع النسبي على مدى سنوات، فالناتج المحلي للفرد، الذي كان أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي بنحو 16 في المئة، أصبح أدنى منه بنحو اثنين في المئة.
ويبرز في التحليل عامل العمل، لا إنتاجية العامل الفردية وحدها، ففرنسا تحتفظ بمستوى إنتاجية مرتفع نسبياً، لكن مشاركة بعض الفئات في سوق العمل وعدد الساعات المنجزة على مستوى السكان أقل من دول أوروبية منافسة، وهذه نقطة غالباً ما تضيع في السجال السياسي الذي يختزل الاقتصاد في الضرائب أو الإنفاق العام، فقد يستطيع العامل أن ينتج بكفاءة عالية، بينما يبقى الاقتصاد الكلي أبطأ بسبب ضعف التشغيل أو التفاوت بين الأعمار والمناطق.
وتواجه الحكومة قيوداً مالية تجعل التحفيز الواسع أصعب مما هو عليه لدى بعض الجيران، كما أن الجمود البرلماني يضعف القدرة على إقرار إصلاحات متوسطة الأجل، فيما يؤثر عدم اليقين على قرارات الشركات والأسر، ويصبح الخطر أن تتحول الأزمة الظرفية إلى سلوك اقتصادي دائم، حيث تأجيل الاستثمار، وتقليل التوظيف، وزيادة الادخار الاحترازي.
لكن المقارنة الأوروبية تحتاج إلى حذر، فالدول تختلف في تركيبتها الصناعية وأعمار سكانها ومصادر الطاقة ونماذج الرعاية الاجتماعية، وليس كل فارق في ساعات العمل دليلاً على كسل أو إخفاق، كما أن زيادة التشغيل دون تحسين نوعية الوظائف قد ترفع المؤشرات من دون تحسين الرفاه، والمطلوب هو تقييم ما إذا كانت المؤسسات تساعد الشباب وكبار السن على دخول العمل، وما إذا كانت المهارات تتوافق مع القطاعات النامية.
وبحسب (لوموند) فان قطاع الصناعة الفرنسي يستحق اهتماماً خاصاً، فارتفاع تكلفة الطاقة أو اضطراب سلاسل التوريد يمكن أن يخفض الإنتاج حتى عندما تبقى لدى الشركات طلبات شراء، كما أن نقص بعض المهارات قد يمنع توسع شركات ناجحة، بينما يظل أشخاص آخرون خارج سوق العمل.
وهنا تظهر الحاجة إلى سياسات تدريب وتنقل وإسكان تربط فرص العمل بالمناطق التي تحتاج إلى موظفين، ولا تستطيع الحكومة حل المشكلة بزيادة الإنفاق وحدها إذا كانت القدرة المالية محدودة، لكنها تستطيع تحسين جودة التنظيم وتسريع الاستثمار العام الأكثر إنتاجية.
كما ينبغي قياس أثر الإصلاحات على الأسر ذات الدخل المنخفض، لأن أي تحسن في المؤشرات الكلية يفقد جزءاً من شرعيته إذا تركزت كلفته الاجتماعية لدى الفئات الأضعف.
وقد تساعد المقارنة مع إسبانيا وإيطاليا وألمانيا في تحديد الاختلافات المؤسسية، لكن نقل سياسة ناجحة من بلد إلى آخر يتطلب مراعاة ظروفه.
إن التراجع النسبي لا يثبت أن فرنسا فقدت قدراتها، بل يشير إلى أن الحفاظ على هذه القدرات يحتاج إلى تحديث مستمر، حيث تواجه فرنسا اختباراً مزدوجاً: إصلاح العوامل الهيكلية التي تحد من النمو، واستعادة الثقة السياسية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، فإذا استمرت المقارنة مع الجيران في إظهار تراجع نصيب الفرد، ستصبح المشكلة أعمق من دورة اقتصادية عابرة، أما إذا تحسن التشغيل والاستثمار وتراجعت صدمات الطاقة، فقد تستعيد البلاد جزءاً من قدرتها على النمو دون التضحية بالضرورة بنموذجها الاجتماعي.