لندن - سدن
اتهمت حركة شبابية هندية تعرف باسم (حزب الصرصور الشعبي) السلطات، بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطيها ومشاركين في الاحتجاجات على مراجعة سجلات الناخبين، قبل مظاهرة كبيرة مقررة في العاصمة نيودلهي.
وقالت الحركة إن آلاف الأشخاص احتجزوا في مناطق مختلفة من البلاد، بينما لم تقدم الشرطة رداً فورياً يؤكد الأرقام التي أعلنتها.
وتحولت الحركة، التي بدأت بطابع ساخر، إلى إحدى الجهات المشاركة في الاحتجاجات الشبابية المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات غيانيش كومار.
ويأتي التصعيد على خلفية مراجعة واسعة لسجلات الناخبين، تقول المعارضة إنها أدت إلى حذف أعداد كبيرة من الأسماء بصورة تثير مخاوف بشأن حق المواطنين في التصويت.
في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية، أن مراجعة السجلات تهدف إلى إزالة الأسماء المكررة، أو غير المستوفية للشروط القانونية.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بسبب حجم الهيئة الناخبة الهندية، وتنوع الظروف الاجتماعية والإدارية بين الولايات.
ويقول منتقدو الإجراءات إن بعض المواطنين قد يواجهون صعوبة في تقديم الوثائق المطلوبة لإعادة إدراج أسمائهم، ولا سيما الفئات الأقل دخلاً أو التي تفتقر إلى سجلات رسمية مكتملة.
وتطالب الحركة الشبابية بضمان الشفافية في عمليات المراجعة، وإتاحة إجراءات اعتراض واضحة وسهلة.
كما تخشى منظمات حقوقية، من أن يؤدي التعامل الأمني المشدد مع الاحتجاجات، إلى زيادة التوتر السياسي.
وتستعد مجموعات طلابية وأحزاب معارضة للمشاركة في مظاهرة غداً السبت، بينما تراقب السلطات الوضع الأمني في العاصمة.
وتكشف الأزمة اتساع دور الحركات الشبابية في النقاش السياسي الهندي، خصوصاً عندما تتعلق القضايا بالحقوق الانتخابية والثقة بالمؤسسات.