بغداد - سدن
أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، باعتقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن ناصر كاظم جبر، متلبساً بجريمة الرشوة، في عملية نفذتها قوة تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية داخل محافظة المثنى، ضمن إجراءات مكافحة الفساد التي تستهدف مسؤولين في مؤسسات الدولة.
ويمثل توقيف مسؤول بهذا المستوى تطوراً مهماً في حملة الملاحقات التي أعلنتها الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية، وشملت مسؤولين حاليين وسابقين في عدد من الوزارات والهيئات.
وكان رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي قد أطلق في حزيران الماضي حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة في قضايا الفساد المالي والإداري، شملت ملفات تتعلق بالمال العام والكسب غير المشروع.
وتكتسب العملية الجديدة أهمية بسبب ارتباطها بوزارة الصناعة والمعادن، التي تشرف على قطاعات إنتاجية ومؤسسات عامة ومشروعات صناعية واستثمارية.
وتواجه الوزارة، ملفات فساد ورشاوى باتت حديث الشارع العراقي، خاصة في ملفات إعادة تأهيل المصانع وتطوير الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتحسين إدارة الشركات العامة.
كما أن مكافحة الفساد في هذا القطاع ترتبط بحماية العقود والمشتريات والمشروعات الصناعية من الهدر والتلاعب.
ولم تتضح بعد الإجراءات الإدارية التي ستتخذها وزارة الصناعة بشأن موقع المسؤول الموقوف أو تكليف بديل عنه.