عمان - سدن
تستعد الحكومة الأردنية لطرح حزمة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، في واحدة من أكبر محاولات المملكة لاستخدام نموذج الشراكة لتمويل البنية التحتية من دون تحميل الموازنة العامة كامل الكلفة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن المشروعات ستغطي المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة، وستنفذ ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى خط غاز لنقل إنتاج حقل الريشة إلى مناطق مختلفة من المملكة.
وبحسب الوزير، يمكن للمشروع الأخير أن يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي في مجال الغاز إلى نحو 80 في المئة بحلول 2028، وهذه النسبة، إذا تحققت، تحمل أثراً اقتصادياً واستراتيجياً كبيراً لدولة تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة، فالأردن يعاني في الوقت نفسه واحداً من أعلى مستويات شح المياه عالمياً، ما يجعل مشروع الناقل الوطني جزءاً من الأمن القومي لا مجرد مشروع خدمي.
وتأتي الخطة بعد توقيع اتفاقيتين تمويليتين مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية تبلغ 96.5 مليون يورو لدعم قطاعي المياه والتعليم، وتخصص 60 مليون يورو لتأهيل منظومة آبار الأزرق وخط النقل المرتبط بها، بينما تذهب 36.5 مليوناً إلى دعم تعليم الأطفال السوريين وتخفيف الضغط على المدارس الأردنية.
وإذا نجحت المملكة في جذب عشرة مليارات دولار إلى هذه القطاعات مع حماية المالية العامة، فإن الأثر لن يظهر فقط في أرقام الاستثمار، بل في قدرة الأردن على تحويل نقاط ضعفه المزمنة في الماء والطاقة إلى بنية أكثر استقراراً لعقود مقبلة.