عراق الزيدي في مواجهة النظام السياسي من يحكم العالم بعد تراجع الهيمنة الأميركية؟ قراءة في كتاب إعادة النظام إلى الفوضى: حكم عالم المستقبل (الطاعون) لألبير كامو.. عندما يكشف الوباء أخلاق المجتمع قبل أن يكشف مرضه؟ ليلة الفوانيس في غرينتش.. لندن تصنع مساحاتها المشتركة بعيداً عن السياسة الإسمنت الذي بنى العالم يواجه فاتورة المناخ.. هل تتغير وصفة الخرسانة؟ ثيودور زيلدين.. المؤرخ الذي سأل عما يحدث بين شخصين يتحدثان تريليون دولار صادرات.. كوريا الجنوبية تزدهر ورقائق الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للقفزة الطَّائفيَّة.. قد تحيي نفسها بألف عذر ثغرة جافا.. عندما يصبح تحديث واحد مسألة أمن قومي قمة شنتشن.. ثلاثة رؤساء على الطاولة والعالم خارج الغرفة ساعة الحسم تقترب..  الزيدي يضع الجيش في الإنذار (ج) ويؤسس قيادة عسكرية في جرف الصخر العلاقة حين يختل ميزان العمر والخبرة.. ماذا تقول الأبحاث عن الرضا والحدود؟ لندن قد تصبح بوابة قطارات أوروبا من جديد.. هل تنتهي هيمنة الطيران القصير؟ إيكيا تعيد حساباتها في بريطانيا.. ماذا يقول تراجع الأثاث عن مزاج الأسر؟ فرنسا تتراجع داخل أوروبا.. أزمة إنتاج أم أزمة عمل أم مأزق سياسة؟ تايوان في السماء الأفريقية.. كيف تحولت تصاريح الطيران إلى معركة سيادة؟ دبي.. منصة عالمية لصياغة مشاريع مستقبلية طموحة وفد رفيع من البنك الدولي يتفقد دمار جوبر ويبحث في دمشق آفاق التعاون مع سوريا آندي بورنهام.. رجل يريد إعادة تعريف علاقة بريطانيا بأوروبا (المقدمة) لابن خلدون.. لماذا تنهض الدول ثم تتعب من نجاحها؟ مصادر (سدن): رئيس الوزراء يدرس قلب الطاولة على الفصائل إذا نقلت معركة جرف الصخر إلى مجلس النواب.. الزيدي يلوّح بحل البرلمان رداً على مؤامرة إسقاط حكومته خامنئي يرسل قاآني لإنقاذ كتائب حزب الله من هجوم الزيدي.. مهمة إيرانية عاجلة تتعثر في بغداد والنجف الخنجر يشيد بموقف الزيدي والقضاء العراقي في قضية العلواني.. ويثمّن انضباط مئات الآلاف في التشييع جرف الصخر.. هل تحتاج سيادة الدولة إلى إذن؟! هل شرب زيت الزيتون صباحاً عادة صحية أم موضة جديدة؟ قمة العمالقة الثلاثة في الصين.. ترامب وبوتين وشي أمام اختبار السلاح النووي والنظام العالمي
مآل

النفط ملك الشعب:
حق المواطن في مقاضاة الدولة للمطالبة بحصته المالية المباشرة!

د.أحمد فاتح محمد
19 سبتمبر 2026
النفط ملك الشعب:
حق المواطن في مقاضاة الدولة للمطالبة بحصته المالية المباشرة!
حجم الخط

حين يقرر المشرع الدستوري في المادة (111) من الدستور العراقي أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي، فإنه يضعنا أمام التزام قاعدي آمر ينتمي إلى صلب النظرية العامة للقانون الدستوري، لا أمام عبارة بلاغية أو إنشاء سياسي فارغ من المحتوى الإلزامي. 

فالقاعدة الدستورية في جوهر فلسفتها، هي أسمى مراتب التعبير عن إرادة الجماعة السياسية، وما يصدر عنها من تقرير للحقوق يرتب بالضرورة مراكز قانونية مستقرة، لا يجوز للسلطة الحاكمة، تشريعية كانت أم تنفيذية، تفريغها من أثرها الوضعي والعملي.

كما إن التكييف الفقهي السليم لمفهوم الملكية في هذا الموضع يتجاوز التصور التقليدي للقانون المدني، فالمالك هنا ليس شخصاً معنوياً مجرداً يدعى الدولة، بل هو مجموع الأفراد الطبيعيين الذين تتشكل منهم الأمة، وعليه فإن علاقة مؤسسات الحكم بالثروة النفطية ليست علاقة مالك بملكه، وإنما هي علاقة أمين على إدارة مال غيره أو وكيل عام تحكمه ضوابط عقد الائتمان العام.

وإذا كانت الوكالة تقوم في أصلها النظري على التزام الوكيل بتحقيق مصلحة الأصيل وتقديم الحساب الدوري له، فإن تحول الريع النفطي إلى أداة للهدر السياسي خارج الرقابة الفعلية للمالكين الحقيقيين يشكل انحرافاً جسيماً بالسلطة، وخرقاً للغايات الجوهرية التي شرعت من أجلها الوثيقة الدستورية.

ومن هذا المنطلق الفلسفي ينبثق السؤال الإجرائي الأهم في فقه القانون العام: هل يحوز المواطن الفرد صفة ومصلحة قانونية قائمة لمقاضاة الدولة والمطالبة بحصته المالية المباشرة؟

إن الفقه الدستوري الحديث، المستند إلى فكرة دولة القانون وخضوع الحاكم للمشروعية، يقرر بأن تعطيل النصوص الضامنة للحقوق الاقتصادية الذاتية يمنح صاحب الحق ولاية اللجوء إلى القضاء الدستوري، فالدعوى في هذا المقام لا تؤسس على استجداء منحة حكومية، بل تستند إلى حماية مركز قانوني مكتمل الأركان للمواطن بوصفه شريكاً على الشيوع  في ملكية دستورية واجبة النفاذ.

وإذا كانت المحكمة الاتحادية العليا معنية بصيانة الدستور وحماية الحقوق، فإن سكوت المشرع عن تنظيم توزيع هذه العوائد يعد امتناعاً تشريعياً غير مشروع يرتب ضرراً مادياً مباشراً يمس الذمة المالية للأفراد.

إن فكرة القانون لا تكتسب قيمتها الحقيقية بمجرد الصياغة الصماء، بل بمدى مطابقتها لقواعد العدل التوزيعي، وحين يتحول نص المادة (111) إلى مجرد رمز معطل بينما يعيش المالك في العوز، فإن العقد الدستوري برمته يتهدد بالسقوط، فالشعب الذي هو مصدر السلطات لا يمكن، وفق المنطق القانوني السليم، أن يجرد من ثمار ملكيته المشروعة، ومقاضاة الدولة هنا هي الاختبار الفعلي لسيادة القانون.

شارك المقال f 𝕏 in

النشرة الإخبارية

فعّل الإشعارات لتصلك الأخبار الجديدة في متصفحك فور نشرها.