دمشق – سدن
كشفت الحكومة السورية أرقاماً تفصيلية جديدة عن حجم الفجوة في قطاع الطاقة، إذ أعلن وزير الطاقة محمد البشير أمام مجلس الشعب أن البلاد تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهرياً لتأمين النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة، في وقت تستهدف فيه الوزارة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول عام 2028.
وقال البشير خلال جلسة استماع خصصها مجلس الشعب لواقع الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات إن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 112 ألف برميل يومياً، بينما تحتاج سوريا إلى كميات إضافية تقترب من 200 ألف برميل يومياً يجري تأمينها من الخارج، كما تبلغ حاجة السوق اليومية نحو 12 مليون ليتر من المازوت وثمانية ملايين ليتر من البنزين.
وكشف الوزير عن فجوة كبيرة مماثلة في الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء، موضحاً أن محطات التوليد الجاهزة تحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب يومياً، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة ثمانية ملايين متر مكعب، وتشتري الحكومة نحو 6.3 ملايين متر مكعب إضافية يومياً بكلفة تقارب 140 مليون دولار شهرياً.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الآبار والحقول ورفع الإنتاج تدريجياً، مؤكداً أن إنشاء الشركات القابضة في قطاع الطاقة لا يمثل تمهيداً لخصخصته، وأن الشركات التابعة للوزارة ستظل مملوكة للدولة.
وجاءت جلسة الاستماع بعد الجدل الذي أثارته الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية، والتي تراوحت بين 25 و40 في المئة، وما أعقبها من احتجاجات في عدد من المناطق. ولم يعلن الوزير خلال الجلسة تراجعاً جديداً عن التسعيرة، لكنه عرض أمام النواب للمرة الأولى بهذه الصورة المفصلة حجم الفجوة بين الإنتاج المحلي وحاجة البلاد والاستيراد المطلوب لتغطيتها.