دمشق - سدن
بدأ فريق من الهيئة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية توثيقاً قانونياً لضحايا مجزرة الجورة والقصور في دير الزور، في خطوة تكتسب أهميتها من انتقال ملف العدالة الانتقالية تدريجياً من الخطاب العام إلى جمع الشهادات والوثائق والبيانات المتعلقة بضحايا وقائع محددة.
وبحسب المعلومات المنشورة، فقد التقى فريق الهيئة عائلات الضحايا في دير الزور وبدأ تسجيل المعلومات المتعلقة بالقضية ضمن مسار التوثيق القانوني.
وهذا النوع من العمل أقل ظهوراً إعلامياً من المحاكمات أو القرارات الكبرى، لكنه الأساس الذي تبنى عليه أي عملية عدالة جدية، فلا يمكن الانتقال إلى مساءلة قانونية من دون تحديد الضحايا والوقائع والمسؤوليات وسلسلة الأدلة.
كما أن مدينة دير الزور تحمل إرثاً شديد التعقيد من سنوات الحرب، وتداخلت فيها انتهاكات ارتكبتها أطراف متعددة، والتحدي أمام الهيئة سيكون ضمان أن تتحول عملية التوثيق إلى نظام قانوني متماسك، لا مجرد أرشيف للشهادات، مما يتطلب قواعد واضحة لقبول الأدلة، وحماية الشهود، وضمان حق المتهمين في الدفاع، والفصل بين المسؤولية الفردية والانتماء السياسي أو الطائفي.