دمشق - سدن
سجلت العلاقات السورية الأميركية تحولا جديدا مع دخول تعديل أميركي حيز التنفيذ يرفع سوريا من قائمة الدول التي تخضع لرفض شامل لصادرات السلاح الأميركية، في خطوة لا تعني بدء تسليح دمشق تلقائيا، لكنها تنهي قاعدة المنع المطلق وتفتح الباب أمام دراسة الطلبات السورية حالة بحالة.
وبحسب (أسوشيتد برس)، عدلت وزارة الخارجية الأميركية لوائح التجارة الدولية في الأسلحة، لتخرج سوريا من قائمة الدول التي تُرفض طلباتها بصورة تلقائية.
وبموجب التغيير الجديد، تصبح طلبات تصدير المعدات الدفاعية إلى سوريا خاضعة للتقييم الفردي، وهو تحول قانوني وسياسي مهم قياسا بالوضع الذي استمر سنوات طويلة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة خطوات اتخذتها واشنطن تجاه حكومة الرئيس أحمد الشرع، بعد تخفيف العقوبات وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتزامن مع خطوات باتجاه إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق بعد إغلاق استمر أربعة عشر عاما.
ويكتسب القرار أهمية أكبر مع إعادة ترتيب الوجود الأميركي في العراق والمنطقة، بما يضع سوريا الجديدة أمام مرحلة مختلفة من علاقاتها الدولية.