عراق الزيدي في مواجهة النظام السياسي من يحكم العالم بعد تراجع الهيمنة الأميركية؟ قراءة في كتاب إعادة النظام إلى الفوضى: حكم عالم المستقبل (الطاعون) لألبير كامو.. عندما يكشف الوباء أخلاق المجتمع قبل أن يكشف مرضه؟ ليلة الفوانيس في غرينتش.. لندن تصنع مساحاتها المشتركة بعيداً عن السياسة الإسمنت الذي بنى العالم يواجه فاتورة المناخ.. هل تتغير وصفة الخرسانة؟ ثيودور زيلدين.. المؤرخ الذي سأل عما يحدث بين شخصين يتحدثان تريليون دولار صادرات.. كوريا الجنوبية تزدهر ورقائق الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للقفزة الطَّائفيَّة.. قد تحيي نفسها بألف عذر ثغرة جافا.. عندما يصبح تحديث واحد مسألة أمن قومي قمة شنتشن.. ثلاثة رؤساء على الطاولة والعالم خارج الغرفة ساعة الحسم تقترب..  الزيدي يضع الجيش في الإنذار (ج) ويؤسس قيادة عسكرية في جرف الصخر العلاقة حين يختل ميزان العمر والخبرة.. ماذا تقول الأبحاث عن الرضا والحدود؟ لندن قد تصبح بوابة قطارات أوروبا من جديد.. هل تنتهي هيمنة الطيران القصير؟ إيكيا تعيد حساباتها في بريطانيا.. ماذا يقول تراجع الأثاث عن مزاج الأسر؟ فرنسا تتراجع داخل أوروبا.. أزمة إنتاج أم أزمة عمل أم مأزق سياسة؟ تايوان في السماء الأفريقية.. كيف تحولت تصاريح الطيران إلى معركة سيادة؟ دبي.. منصة عالمية لصياغة مشاريع مستقبلية طموحة وفد رفيع من البنك الدولي يتفقد دمار جوبر ويبحث في دمشق آفاق التعاون مع سوريا آندي بورنهام.. رجل يريد إعادة تعريف علاقة بريطانيا بأوروبا (المقدمة) لابن خلدون.. لماذا تنهض الدول ثم تتعب من نجاحها؟ مصادر (سدن): رئيس الوزراء يدرس قلب الطاولة على الفصائل إذا نقلت معركة جرف الصخر إلى مجلس النواب.. الزيدي يلوّح بحل البرلمان رداً على مؤامرة إسقاط حكومته خامنئي يرسل قاآني لإنقاذ كتائب حزب الله من هجوم الزيدي.. مهمة إيرانية عاجلة تتعثر في بغداد والنجف الخنجر يشيد بموقف الزيدي والقضاء العراقي في قضية العلواني.. ويثمّن انضباط مئات الآلاف في التشييع جرف الصخر.. هل تحتاج سيادة الدولة إلى إذن؟! هل شرب زيت الزيتون صباحاً عادة صحية أم موضة جديدة؟ قمة العمالقة الثلاثة في الصين.. ترامب وبوتين وشي أمام اختبار السلاح النووي والنظام العالمي

الإطار يريد لجانا سياسية وأمنية واقتصادية تكون رؤيتها (ملزمة) للحكومة
حمودي يحمل إلى الزيدي مشروع (مجلس قيادة الدولة)

الإطار يريد لجانا سياسية وأمنية واقتصادية تكون رؤيتها (ملزمة) للحكومة
حمودي يحمل إلى الزيدي مشروع (مجلس قيادة الدولة)
حجم الخط

بغداد – سدن

علمت (سدن) من مصادر حكومية مطلعة، أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والقيادي في الإطار التنسيقي همام حمودي، عرض خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الاحد، فكرة إنشاء ما يسمى (مجلس قيادة الدولة)، وهو المشروع الذي تعمل قوى داخل الإطار الشيعي على بلورته لتحويل الإطار التنسيقي من مظلة سياسية تجمع القوى الشيعية إلى جسم أكثر تنظيما، يتولى متابعة الملفات الأساسية للدولة وصياغة مواقف بشأنها.

وبحسب مصادر (سدن)، فإن حمودي تحدث مع الزيدي عن المشروع ورؤية الإطار بشأنه، في وقت يثير المقترح أسئلة سياسية ودستورية تتجاوز مسألة إعادة تنظيم الإطار نفسه إلى طبيعة العلاقة بين القوى السياسية والحكومة، ومن يمتلك في النهاية حق اتخاذ القرار في الدولة العراقية.

ولم تعرف (سدن) حتى الآن موقف رئيس الوزراء النهائي من المقترح، أو ما إذا كان حمودي قد قدم خلال الاجتماع صيغة مكتوبة ومتكاملة للمشروع، إلا أن طرح القضية مباشرة أمام الزيدي يمثل تطورا لافتا، بعد أن ظل المشروع خلال الأسابيع الماضية موضع نقاش وتصريحات داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

وكان حمودي قد كشف علنا، في 22 آب الماضي، أن الإطار التنسيقي يتجه إلى متابعة إجراءات الحكومة وسياساتها من خلال لجان متخصصة، وأنه سيعمل بصيغة وصفها بأنها (مجلس قيادة للدولة).

وتكشفت لاحقا تفاصيل أكثر عن المشروع، إذ تحدث حمودي عن تقسيم العمل إلى فرق أو لجان متخصصة، بينها فريق أمني وعسكري، وآخر سياسي، وثالث اقتصادي، مع إمكانية استحداث فريق رابع يتولى الملف الخدمي.

ولا تتوقف القضية عند تقديم المشورة للحكومة، إذ قال حمودي في حديث تلفزيوني، ردا على سؤال بشأن مدى إلزام الحكومة برؤى هذه الفرق، إن الرؤية تصبح (ملزمة) إذا وافق عليها الإطار التنسيقي، كما أوضح أن الفريق الأمني سيتابع الملفات الأمنية والقضايا المرتبطة بقيادة القوات المسلحة

وهنا تحديدا تكمن المشكلة التي تجعل (مجلس قيادة الدولة) أبعد من أن يكون مجرد إعادة ترتيب داخلية لعمل تحالف سياسي، فالعراق لديه دستور يحدد مؤسسات الدولة وصلاحياتها، ومجلس نواب منتخب، ومجلس وزراء، ورئيس حكومة منحه الدستور صلاحيات تنفيذية واضحة، وهو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يظهر في الهيكل الدستوري للدولة العراقية مجلس باسم (مجلس قيادة الدولة) تكون له سلطة إصدار رؤى (ملزمة) للحكومة أو التدخل في الملفات التنفيذية والأمنية والعسكرية.

وبحسب المحلل السياسي سعد المندلاوي، فان من حق أي تحالف سياسي أن ينظم نفسه، وأن يشكل داخله عشرات اللجان والمجالس ومراكز الدراسات، وأن يقدم المقترحات إلى الحكومة التي يدعمها، لكن المسألة تصبح مختلفة تماما عندما تنتقل تلك اللجان من تقديم الرأي السياسي إلى إنتاج قرارات أو رؤى (ملزمة) لرئيس مجلس الوزراء.

ويضيف المندلاوي، إذا كان المجلس استشاريا، فلماذا تكون قراراته ملزمة؟ وإذا كان صاحب قرار، فمن أين يستمد سلطته؟ ومن يحاسبه؟ وأمام أي مؤسسة دستورية يكون مسؤولا؟

وتشير تقارير حديثة إلى أن التصور المتداول داخل الإطار يقوم على إنشاء هيئة خاصة به ومنفصلة عن (ائتلاف إدارة الدولة) الأوسع، الذي تشارك فيه القوى الشيعية والسنية والكردية، على أن يتولى المجلس متابعة عمل الحكومة بواسطة اللجان المتخصصة، كما نقلت تقارير عن مصدر قريب من الإطار قوله إن المجلس قد يتحول تدريجيا إلى مرجعية للقرارات الرئيسية في بغداد، فيما أشار باحثون إلى عدم وجود أساس دستوري للمجلس، وإلى أن المشكلة تبدأ إذا تحول من آلية للتنسيق السياسي إلى مركز قرار مواز للمؤسسات الرسمية.

ويتسائل المندلاوي، لماذا توجد الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية أصلا إذا كان القرار النهائي سيصدر من مجلس لا يعرفه الدستور؟

النشرة الإخبارية

فعّل الإشعارات لتصلك الأخبار الجديدة في متصفحك فور نشرها.