واشنطن - سدن
لم تكن انتخابات التجديد النصفي الأميركية مجرد خسارة عادية للحزب الحاكم، بل تحولت إلى انقلاب واسع في موازين السلطة داخل واشنطن، بعدما نجح الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، محققين اختراقات انتخابية في ولايات ظلت لسنوات طويلة محسوبة على الجمهوريين، وجاءت النتائج بمثابة استفتاء سياسي على النصف الأول من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، الذي وجد نفسه أمام كونغرس جديد يمتلك أدوات واسعة لمراقبة إدارته وتعطيل جانب من أجندته التشريعية.
وبحسب رويترز وأسوشيتد برس، حقق الديمقراطيون انتصارات لافتة في تكساس وكانساس وساوث كارولاينا وآيوا، فضلاً عن مكاسب في ولايات أخرى، بينما أظهرت نتائج مجلس النواب انتقال أكثر من عشرين مقعداً كان يشغلها الجمهوريون إلى المعسكر الديمقراطي، وبرزت عودة شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن أوهايو، وفوز مرشحين ديمقراطيين في مناطق كانت تُعد معاقل محافظة، بوصفهما دليلين على اتساع التحول الانتخابي إلى خارج القواعد التقليدية للحزب.
وتشير استطلاعات الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن تكاليف المعيشة كانت عاملاً حاسماً، فقد دخل ترامب البيت الأبيض مجدداً متعهداً بتحسين الاقتصاد وخفض الأسعار، لكن الناخبين واجهوا ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالتضخم والرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، وأظهرت الاستطلاعات أن نسبة كبيرة من الأميركيين تشعر بأن أوضاعها المعيشية أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل عامين.
ولم تكن المسألة اقتصادية وحدها، فقد لعبت المخاوف من اتساع سلطة الرئيس، والجدل بشأن الفساد، وسياسات الهجرة، وطريقة إدارة الحرب الخارجية، دوراً في تشكيل المزاج الانتخابي، وتكشف النتائج أن الحزب الجمهوري لم يتمكن من تحويل القضايا الثقافية والاجتماعية التي ركز عليها إلى بديل مقنع عن المطالب الاقتصادية اليومية.
وتكتسب النتائج أهمية مؤسسية كبيرة، فسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تمنحهم القدرة على رئاسة اللجان البرلمانية وفتح تحقيقات في ملفات الإدارة، بينما تسمح لهم أغلبيتهم في مجلس الشيوخ بالتأثير في المصادقة على التعيينات والتشريعات، ومع ذلك، فإن امتلاك الأغلبية لا يعني قدرة الحزب على تنفيذ برنامجه بالكامل، لأن الرئيس يحتفظ بحق النقض، ولأن بعض القرارات في مجلس الشيوخ تحتاج إلى توافق أوسع.
أما ترامب، فقد أقر بالنتائج لكنه حاول الفصل بينها وبين مسؤوليته الشخصية، وألقى جانباً من اللوم على نوعية المرشحين الجمهوريين، غير أن هذه القراءة تصطدم بحقيقة أن كثيراً من الناخبين تعاملوا مع الاقتراع باعتباره فرصة للتعبير عن موقفهم من الرئيس نفسه.
وتفتح الهزيمة كذلك معركة داخل الحزب الجمهوري حول مستقبله بعد ترامب، فالجناح الذي يربط هويته السياسية بالرئيس سيجد صعوبة في تجاهل حجم الخسائر، بينما قد يرى آخرون أن استعادة الناخبين المعتدلين تتطلب خطاباً اقتصادياً أقل استقطاباً.
وفي المعسكر الديمقراطي، لا تعني الانتصارات انتهاء الخلافات بين التيارات المختلفة، فالحزب سيحتاج إلى تحويل الأغلبية الجديدة إلى برنامج رقابي وتشريعي واضح، دون أن يقع في فخ الاكتفاء بمعارضة الرئيس، كما أن نتائج الولايات قد تدفع شخصيات جديدة إلى مقدمة المنافسة الرئاسية لعام 2028.
إن ما حدث في الثالث من نوفمبر لا ينهي رئاسة ترامب، لكنه يغير البيئة السياسية التي يعمل فيها، فالرئيس الذي أمضى عامين مستنداً إلى أغلبية جمهورية في الكونغرس سيضطر الآن إلى التعامل مع سلطة تشريعية معارضة، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والخارجية، وقد تكون هذه الانتخابات بداية مرحلة من الشلل التشريعي والمواجهات الرقابية، أو فرصة لفرض تسويات لم تكن ممكنة في ظل السيطرة الحزبية الواحدة.