لندن - سدن
استقبلت عواصم العالم نتائج الانتخابات الأميركية بشعور يجمع بين الارتياح والحذر، فاستعادة الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس تعني أن الرئيس دونالد ترامب لم يعد يتمتع بالحرية السياسية نفسها التي ميزت النصف الأول من ولايته الثانية، لكنها لا تعني انتقال إدارة السياسة الخارجية إلى المعارضة.
وتشير متابعة لبلومبيرغ إلى أن مسؤولين أوروبيين يرون في النتائج فرصة لزيادة الرقابة على البيت الأبيض، خصوصاً في الملفات المتعلقة بإيران والتجارة والأمن، ومع ذلك، يحذر هؤلاء من افتراض أن ضعف الرئيس داخلياً سيجعله أكثر قابلية للتنبؤ خارجياً.
وتبرز هنا مفارقة معروفة في الأنظمة الرئاسية، فقد يؤدي تراجع قدرة الرئيس على تمرير التشريعات الداخلية إلى زيادة اعتماده على الملفات الخارجية التي يستطيع التحرك فيها بسرعة أكبر، لكن هذا الاحتمال ليس قانوناً ثابتاً، إذ قد يفضل الرئيس أيضاً تجنب مغامرات مكلفة بعد هزيمة انتخابية واسعة.
وتبدو أوروبا معنية بصورة خاصة بمستقبل العلاقات التجارية والأمنية مع واشنطن، فقد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات بشأن الإنفاق الدفاعي والالتزامات الأطلسية مخاوف متكررة لدى الحكومات الأوروبية، وقد يتيح الكونغرس الجديد مساحة أوسع لمراجعة بعض السياسات، لكنه لن يستطيع بسهولة إلغاء القرارات التنفيذية التي تقع ضمن صلاحيات الرئيس.
أما الشرق الأوسط، فيحتل موقعاً أكثر حساسية بسبب الحرب مع إيران والملفات المرتبطة بإسرائيل والخليج وأمن الملاحة والطاقة، وقد يطالب الديمقراطيون بمعلومات أوضح عن الأهداف العسكرية والتكاليف والنتائج، لكن قدرتهم على فرض تغيير فوري ستظل مرتبطة بالتوازنات القانونية والحزبية.
وتكشف تصريحات وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، التي نقلتها بلومبيرغ، عن هذه المخاوف، فقد أكد أن الرئيس الأميركي يظل المسؤول عن الشؤون الدولية، وأن سلوكه قد يبقى صعب التوقع.
ومن منظور الحلفاء، فإن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كان ترامب سيصبح أكثر اعتدالاً، بل بمدى قدرة المؤسسات الأميركية على توفير استمرارية في الالتزامات الدولية، فالدول التي تبني خططها الأمنية والاقتصادية على قرارات واشنطن تحتاج إلى درجة من الوضوح تتجاوز التغيرات الحزبية.
وقد تؤدي نتائج الانتخابات إلى إعادة فتح نقاشات داخل الولايات المتحدة بشأن صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية، وتمويل المساعدات الخارجية، والرقابة على العقوبات والاتفاقات التجارية.
لكن المبالغة في تقدير سلطة الكونغرس الجديد قد تقود إلى قراءة خاطئة، فالديمقراطيون يستطيعون تعطيل بعض التشريعات وفتح التحقيقات والضغط السياسي، لكنهم لا يملكون ببساطة إدارة الدبلوماسية اليومية أو إصدار الأوامر للقوات المسلحة.
إن العالم يدخل مرحلة جديدة من التعامل مع واشنطن، حيث رئيس ما زال يمتلك أدوات تنفيذية واسعة، لكنه فقد الغطاء التشريعي الذي سهّل كثيراً من خياراته، وستكون الأشهر المقبلة اختباراً لما إذا كان هذا التوازن سيؤدي إلى قدر أكبر من الحذر، أم إلى صراع مؤسساتي يجعل السياسة الأميركية أقل استقراراً.