إسطنبول - سدن
تواجه تركيا واحدة من أكبر الأزمات المرتبطة بصناديق الاستثمار في تاريخها الحديث، بعدما كشفت (فايننشال تايمز) عن فضيحة مالية تُقدّر بنحو عشرين مليار دولار، تهدد مدخرات أكثر من 455 ألف مستثمر، وتتمحور القضية حول صناديق مرتبطة بمجموعة «تيرا»، يُشتبه في أنها استفادت من عمليات شراء مركزة لأسهم مرتبطة بها، ما أدى إلى تضخيم أسعارها وجذب المزيد من الأموال قبل انهيار السوق.
ولا تتعلق القضية بخسائر استثمارية طبيعية نتجت عن تراجع الأسعار فحسب، بل باتهامات تتصل بطريقة إدارة الأموال وتضارب المصالح وفعالية الرقابة على التداولات، فقد شهدت بعض الأسهم ارتفاعات حادة قبل أن تتعرض لانهيارات كبيرة، من بينها سهم شركة «أوزاتا دنيزجيليك»، الذي فقد نحو 98 في المئة من قيمته مقارنة بذروته.
وتشير الصحيفة إلى أن السلطات تلقت تحذيرات بشأن تداولات مشبوهة قبل الانهيار، لكن التدخل لم يحدث بالسرعة التي كان يمكن أن تحد من حجم الخسائر، وتضع هذه المعطيات المؤسسات الرقابية أمام أسئلة صعبة، من حيث متى تصبح المضاربة غير العادية مؤشراً يستدعي التحقيق؟ ومن المسؤول عن حماية المستثمرين عندما تتداخل مصالح مديري الصناديق مع الشركات التي يشترون أسهمها؟
وقد اتخذت السلطات إجراءات شملت تصفية 131 صندوقاً، وفرض تدابير استثنائية في السوق، وتقديم ترتيبات لتعويض محدود لبعض المتضررين، كما يواجه أكثر من أربعمئة شخص إجراءات قضائية، وأوقف أكثر من مئة، وفق المعلومات التي أوردتها الصحيفة.
وتكتسب الأزمة أبعاداً اقتصادية أوسع بسبب حاجة تركيا إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، فالأسواق المالية تعتمد على الاعتقاد بأن الأسعار تعكس معلومات حقيقية، وأن الجهات الرقابية تتدخل عند ظهور أنماط تداول غير طبيعية، وعندما تتزعزع هذه الثقة، قد يتردد المستثمرون في ضخ أموال جديدة حتى في الشركات السليمة.
كما أن اتساع عدد المتضررين يجعل القضية اجتماعية بقدر ما هي مالية، فالصناديق الاستثمارية لا تضم دائماً كبار المضاربين، بل قد تشمل مدخرات أسر وأفراد يبحثون عن حماية أموالهم من التضخم أو تحقيق عوائد أفضل من الودائع التقليدية.
وتتزامن الأزمة مع ضغوط على السوق التركية وتراجع في قيمة الأسهم واحتياجات تمويلية كبيرة، وقد يزيد ذلك صعوبة احتواء تداعيات الفضيحة، لأن المستثمرين لا يقيمون الحادثة بمعزل عن الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بها.
والتحدي الأكبر أمام السلطات لا يتمثل في ملاحقة المتهمين فقط، بل في إثبات أن النظام الرقابي يستطيع كشف المخاطر مبكراً، وأن إجراءات التعويض والمحاسبة ستتم وفق قواعد شفافة لا تستثني أصحاب النفوذ.
إن فضيحة «فونزي» تطرح سؤالاً يتجاوز تركيا، فكيف يمكن للأسواق الناشئة جذب رؤوس الأموال إذا لم تكن قواعد الإفصاح والرقابة والمساءلة قادرة على حماية المستثمر من التلاعب؟ فالاستقرار المالي لا يتحقق بارتفاع المؤشرات وحده، بل بثقة الناس في أن اللعبة الاستثمارية تخضع لقواعد عادلة.