لندن - سدن
تدخل بريطانيا مرحلة ديموغرافية جديدة قد تنهي عقوداً من النمو السكاني المتواصل، مع تراجع معدلات الإنجاب وانخفاض الهجرة الصافية وارتفاع نسبة كبار السن.
وتكشف قراءة نشرتها (فايننشال تايمز) أن التحولات الحالية قد تدفع عدد السكان إلى بلوغ ذروته في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، قبل أن يبدأ الانخفاض إذا استمرت الاتجاهات نفسها.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات قد يتجاوز عدد المواليد ابتداءً من عام 2026، وهو تحول مهم في مجتمع اعتمد جزء كبير من نموه السكاني خلال السنوات الماضية على الهجرة، كما يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني أن يبلغ متوسط صافي الهجرة نحو 182 ألف شخص سنوياً بين 2026 و2031، وهو مستوى أقل بكثير من بعض التوقعات السابقة.
وبناءً على هذه المعطيات، قد يتراجع عدد السكان بنحو ستة ملايين شخص بحلول منتصف سبعينات القرن الحالي، مقارنة بمسار نمو كان متوقعاً سابقاً، لكن هذه الأرقام ليست حقائق مستقبلية محسومة؛،فهي توقعات مشروطة بمعدلات الهجرة والإنجاب والوفيات، ويمكن أن تتغير إذا تبدلت السياسات أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وتكمن أهمية التحول في آثاره على سوق العمل والخدمات العامة، فالمجتمع الذي ترتفع فيه نسبة المتقاعدين مقارنة بالعاملين يواجه ضغوطاً أكبر لتمويل المعاشات والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما قد تجد قطاعات تعتمد على العمالة، مثل الرعاية والبناء والضيافة، صعوبة في تعويض الموظفين الذين يغادرون سوق العمل.
لكن انخفاض النمو السكاني ليس سلبياً في جميع جوانبه، فقد يخفف الضغط على بعض البنى التحتية والموارد الطبيعية، ويمنح المدن فرصة لإعادة تقييم احتياجات السكن والنقل والخدمات، وقد تواجه مناطق معينة انخفاضاً في أعداد التلاميذ يؤدي إلى إغلاق مدارس أو دمجها، بينما تحتاج مناطق أخرى إلى توسيع خدمات رعاية كبار السن.
ويثير ذلك سؤالاً بشأن السياسة الأسرية، فرفع معدلات الإنجاب لا يتحقق بمجرد دعوة الأسر إلى إنجاب المزيد من الأطفال، بل يرتبط بتكاليف السكن ورعاية الأطفال والأجور واستقرار الوظائف وإمكان التوفيق بين العمل والحياة العائلية.
وتبقى الهجرة عنصراً حاسماً في المعادلة، فالتشدد في قواعد الدخول والإقامة قد يحقق أهدافاً سياسية لبعض الحكومات، لكنه قد يزيد صعوبة تعويض نقص العمالة في القطاعات الأساسية، وفي المقابل، فإن الاعتماد على الهجرة وحدها دون معالجة الإنتاجية والتدريب قد يؤجل المشكلات بدلاً من حلها.
وتشير بعض التحليلات إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يساعدان في تحسين الإنتاجية وتعويض جزء من نقص العاملين، لكن التكنولوجيا لا تستطيع بسهولة أداء جميع وظائف الرعاية والتعليم والخدمات الإنسانية.
إن بريطانيا تواجه تحدياً يتعلق بإعادة تصميم اقتصادها ومؤسساتها الاجتماعية لمجتمع قد يصبح أصغر وأكثر تقدماً في العمر، وستحتاج الحكومة إلى موازنة دقيقة بين تشجيع الأسر، وإدارة الهجرة، وإطالة الحياة العملية لمن يرغبون ويستطيعون، وتحسين الإنتاجية.
فالتحول السكاني ليس أزمة مفاجئة، بل مسار يتشكل على مدى عقود. وكلما تأخر التخطيط له، أصبحت كلفته الاقتصادية والاجتماعية أكبر.