دمشق - سدن
وقعت الحكومة السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسرة مع الصندوق السعودي للتنمية، تتجاوز قيمتها الإجمالية 403 ملايين دولار، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض، في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفتح مساراً جديداً لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في سوريا.
وتشمل الاتفاقيات قطاعات توليد الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والإسكان والدفاع المدني والتحول الرقمي في الإدارة المالية الحكومية، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالاحتياجات اليومية للسكان وبقدرة المؤسسات السورية على استعادة الخدمات وتحسين أدائها.
وتتضمن الحزمة تخصيص 90 مليون دولار لوحدات توليد الكهرباء في محطة حلب الحرارية، و30 مليون دولار لتركيب 300 ألف عداد مياه مسبق الدفع، و60 مليون دولار لإصلاح ما يصل إلى عشرة آلاف منزل، و100 مليون دولار للمستشفيات والمراكز الصحية، و105 ملايين دولار لإنشاء 25 مركزاً للدفاع المدني، وأكثر من 18 مليون دولار لتطوير الخدمات المالية الحكومية الرقمية.
ويمثل قطاع الكهرباء أحد أبرز التحديات أمام التعافي الاقتصادي السوري، نظراً إلى ارتباط انتظام الإمدادات بعمل المصانع والمستشفيات وشبكات المياه والمخابز والخدمات التجارية، ويمكن أن يسهم تحسين قدرة التوليد في تخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، لكن أثر التمويل سيتوقف على سرعة التنفيذ وتوافر الوقود وشبكات النقل والتوزيع.
أما مشاريع الإسكان، فتتصل بمسألة عودة السكان إلى المناطق المتضررة، حيث لا تكفي إعادة تأهيل المنازل وحدها إذا لم تتوافر المياه والكهرباء والمدارس والمرافق الصحية وفرص العمل، وفي القطاع الصحي، يمكن للتمويل السعودي أن يساعد على إعادة تأهيل منشآت متضررة وتوفير تجهيزات وخدمات أساسية، ومن الناحية المالية، فإن الاتفاقيات الجديدة قروض تنموية ميسرة وليست منحاً مجانية.
وتعكس الخطوة توجهاً نحو نقل التعاون السوري السعودي من التفاهمات السياسية والاستثمارية إلى تمويل مشاريع خدمية محددة يمكن قياس نتائجها من خلال عدد المنشآت المؤهلة وحجم الخدمات التي تصل إلى المواطنين.