باريس - سدن
تدخل فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات مع محاولة النقابات والطلاب ومجموعات من حركة السترات الصفراء بناء تحالف اجتماعي واسع حول الأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة، ويعكس التحرك الجديد، الذي شمل دعوات للإضراب والتظاهر في الخامس من نوفمبر، تصاعد شعور لدى قطاعات مختلفة بأن المشكلات الاقتصادية لم تعد قابلة للعلاج من خلال مطالب مهنية منفصلة.
وتطالب النقابات بزيادة الحد الأدنى للأجور، وفتح مفاوضات جديدة بشأن الرواتب، وحماية الوظائف والصناعات، وإعادة النظر في السياسات الضريبية، كما انضمت مجموعات طلابية إلى الاحتجاجات، متأثرة بمخاوف تتعلق بالتعليم والفرص الاقتصادية وطريقة تعامل السلطات مع المظاهرات السابقة.
وتشير صحيفة (لوموند) إلى أن توسيع التحالف ليس أمراً سهلاً، فالنقابات العمالية تمتلك هياكل تنظيمية وأهدافاً تفاوضية واضحة، بينما تتسم الحركات الطلابية والاحتجاجية الأوسع بتنوع مطالبها، وتفاوت مواقفها من المؤسسات السياسية.
وتواجه التعبئة عقبة اقتصادية مباشرة، فالمشاركة في الإضراب قد تعني خسارة أجر يوم عمل، وهو عبء يصعب على بعض الموظفين تحمله في ظل ارتفاع الأسعار، لكن التحرك يكشف أن الاحتجاج الفرنسي لم يعد محصوراً في ملف واحد، فالأجور والخدمات والحقوق المدنية أصبحت تتداخل في خطاب المحتجين، بما يجعل الاستجابة الحكومية أكثر تعقيداً.
ومن منظور سياسي، فإن قدرة الحركات المختلفة على الاستمرار، ستتوقف على نجاحها في تحويل الشعارات العامة إلى مطالب قابلة للتفاوض، كما ستتوقف على كيفية تعامل السلطات مع التظاهر، ومدى استعدادها لفتح قنوات حوار.
إن فرنسا اليوم، تواجه اختباراً يتجاوز يوم الإضراب نفسه، فالسؤال هو ما إذا كانت هذه المجموعات ستتمكن من بناء حركة اجتماعية مستمرة، أم أن اختلاف المصالح والضغوط الاقتصادية سيعيدها إلى مسارات متفرقة.