لندن - سدن
قرر بنك إنجلترا اليوم، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المئة، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما أعادت أسعار الطاقة المرتفعة المرتبطة بالحرب مع إيران الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد البريطاني.
وجاء القرار بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد في لجنة السياسة النقدية، بينما فضلت العضوة كاثرين مان زيادة أكبر تبلغ نصف نقطة مئوية، ويكشف التصويت أن الخلاف داخل البنك لا يتعلق بوجود مخاطر تضخمية، بل بحجم الاستجابة المطلوبة لها.
وحذر البنك من احتمال وصول التضخم إلى نحو 5 في المئة بحلول منتصف عام 2027، مقارنة بنحو 3.5 في المئة في سبتمبر الماضي، وهذه التوقعات تعكس مخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تكاليف النقل والإنتاج والغذاء والخدمات.
لكن رفع الفائدة يخلق مشكلة أخرى، فالأسر التي لديها قروض عقارية متغيرة الفائدة أو تحتاج إلى تمويل جديد قد تواجه أقساطاً أعلى، بينما تتعرض الشركات الصغيرة لضغوط إضافية بسبب تكلفة الاقتراض.
وهنا تظهر المعضلة التقليدية للبنوك المركزية، فالسياسة النقدية تستطيع الحد من الطلب والضغوط السعرية، لكنها لا تستطيع إنتاج النفط أو إنهاء الحروب أو إصلاح اضطرابات سلاسل الإمداد.
كما أن أثر القرار يختلف بين الأسر، فقد يستفيد بعض المدخرين من ارتفاع العوائد على الودائع، بينما يتحمل المقترضون تكاليف إضافية، وتصبح هذه الفوارق أكثر حساسية عندما تكون الأجور الحقيقية تحت الضغط.
وتشير ردود فعل الأسواق إلى أن الزيادة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكن المستثمرين يراقبون احتمال اتخاذ خطوات أخرى خلال الأشهر المقبلة.
ويشير القرار الى عودة مرحلة من عدم اليقين الاقتصادي إلى بريطانيا، بعد فترة كان النقاش فيها يتركز على توقيت خفض الفائدة، وستعتمد الخطوات التالية على أسعار الطاقة والتضخم والأجور والنشاط الاقتصادي، وليس على قرار اليوم وحده.