حين أُختير علي الزيدي رئيسا للوزراء كان ذلك حلا لأزمة، سببتها تغريدة للرئيس الأميركي ترمب ورد فيها أن الولايات المتحدة تعارض إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للحكومة.
والمالكي في سياق تلك التغريدة ليس الشخص بعينه بل الرمز الذي ينطوي على الولاء لإيران بكل تفريعاته من أحزاب وميليشيات وبنوك ومصالح. ذلك لأن المالكي بعد كل هذا الزمن الطويل لم يعد يمثل نفسه ولا حزب الدعوة الذي يتزعمه بل هو مجموعة المصالح التي تجمعت في شبكة معقدة كان عنوانها الفساد غير أن كل ممراتها تقود إلى إيران.
ولأن الزيدي لم يكن مرتبطا بحكم عمله التجاري بتلك الشبكة فقد وافقت الولايات المتحدة على تنصيبه.
ولكن سؤالا من نوع مَن اختار الزيدي لكي يترأس الحكومة العراقية في هذه المرحلة سيظل من غير جواب.
لا أميل إلى أن المالكي الذي يعتبر نفسه عرابا للعملية السياسية هو من يقف وراء ذلك. ولأن الرجل عمل بحكم الوراثة العائلية في التجارة فقد تكون العلاقات العامة هي من أوصت به. ذلك لا يعني بالتأكيد أن الزيدي كان يطمح لمنصب سياسي بل شاءت الظروف لكي تقدمه إلى ذلك المنصب على الرغم من أنه لم يكن يأخذ السياسة على محمل الجد. في لغته ما يشير إلى ذلك.
ما يجب الانتباه إليه أن رئيس الحكومة الأول في العراق الذي أُتيد في زمنه الفاسدون إلى السجن لم يكن ابناً للعملية السياسية التي قامت على أساس المحاصصة الحزبية. فهو غير منتم لأحد أحزاب السلطة كما أنه لا يحتمي بميليشيا مسلحة.
علي الزيدي قياسا لتلك المعطيات رجل وحيد، تحيط به الذئاب من كل جانب. ما لا يمكن توقعه من رجل له كل تلك المواصفات أن يحل مشكلات العراق المعقدة عبر أكثر من عشرين سنة من الفساد الذي قيل عنه أنه لم يكن مسبوقا في التاريخ. فالرجل يحكم دولة لا تزال أجزاء كبيرة منها تدين بالولاء للمالكي.
هل قال نعم تعبر عن لائه؟
يعرف رئيس الحكومة العراقية أن حملته على الفساد لابد ألا تخرج عن دائرة ضيقة تبقيها في حدود المسموح به من قبل الأحزاب الكبرى التي استطاعت أن تلتف على الدستور وتشكل تحالفا حمل تسمية "الإطار التنسيقي" الذي صار بمثابة سلطة عليا شبيهة بسلطة "الولي الفقيه" في إيران. وإذا ما كان تشكيل ذلك التحالف مناسبة لإضفاء صفة شرعية على زعماء الميليشيات، كونهم أعضاء أساسيين فيه فإنه أضاف سلطة رابعة إلى السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وهي سلطة غير محددة الصلاحيات ولم يتم تعريفها على مستوى قانوني. ذلك لأنه أُنشئ من غير تكييف قانوني، لا تشعر أحزاب المحاصصة أنه ضروري في ظل استمرارها في الحكم من غير منافس عبر العشرين سنة الماضية وهي لذلك تعتبر الزمن الذي فًرض عليها فيه أن يتولى منصب رئاسة الحكومة شخص من خارجها مرحلة عابرة سيتم تجاوزها ما أن تنتهي ولاية الرئيس ترمب.
في ذلك السياق كان محتما أن تهدأ الحملة على الفساد من غير أن تخدش نتائجها قشرة الدولة العميقة التي انتقلت قياداتها من العمل السري إلى التصريح العلني بوجودها من خلال الإطار التنسيقي الذي اتضح أن الزيدي حريص على العودة إليه في كل قراراته.
فالرجل الذي وافق على تعيين أربعة نواب له لم يكن في حاجة إليهم في ظل الضائقة المالية التي يمر بها العراق بسبب توقف صادراته النفطية أثبت أنه لا يمكنه أن يقول "لا" لمَن نصبوا أنفسهم رعاة للعملية السياسية وعلى رأسهم نوري المالكي الذي يقدم نفسه باعتباره عراب تلك العملية.
الوقوف بين حافتين
ليس متوقعا من علي الزيدي أن ينقلب على نظام المحاصصة ولكن المسافة التي تفصله عن أعمدة ذلك النظام المتمثلة بقيادات الأحزاب والميليشيات الشيعية تهبه هامشا ضئيلا للحركة وهو ما استفاد منه حتى الآن في تليين علاقة العراق بمحيطه العربي قفزا على ما يمكن أن يتركه سلوك الميليشيات العدواني من أثر سيء. وإذا ما كان الرجل قد فشل في إلزام تلك الميليشيات بنزع سلاحها حيث تم تأجيل ذلك إلى منتصف السنة المقبلة فإنه نجح في المقابل في أن يقنع عددا من عددا من زعماء الكتل السياسية، ميليشيات وأحزابا بأن الخطر حقيقي وأن التمترس إلى ما لا نهاية وراء خط ما يُسمى بالمقاومة سيكون من شأنه أن ينهي عراق ما بعد 2003 بمعنى طي صفحة النظام السياسي الجديد وبالأخص أن هناك مليون سبب لتحريض الشعب على القيام بانتفاضة شبيهة بتلك التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي عام 2019 غير أنها هذه المرة ستقتلع النظام الذي لم يؤسس له قاعدة شعبية حقيقية على أساس وطني صلب. فمشاهد الأموال المسروقة وسبائك الذهب التي عُرضت على الملأ أثناء عمليات القبض على الفاسدين الصغار أفسدت كل عمليات التضليل الطائفي التي مارسها النظام عبر العشرين سنة الماضية.