بغداد - سدن
يبدو أن فتح ملفات عقود واستثمارات كتائب حزب الله أصاب الفصيل المسلح في عصب حساس، فخرج ببيان غاضب، ليل السبت، جمع فيه بين نفي علاقته بعقود المطارات، ومهاجمة شقيق رئيس الوزراء حسن الزيدي، واتهام عائلة رئيس الحكومة بتكوين ثروة هائلة، قبل أن يلوّح بملفات مالية وأمنية تتعلق بتمويل الفصائل المسلحة، في تصعيد يعكس حجم التوتر بين الحكومة والكتائب.
ونفت الكتائب ما أوردته قناة (العربية) بشأن سيطرتها على عقود داخل المطارات العراقية، مؤكدة عدم ارتباطها بهيئة التصنيع الحربي.
وانتقل البيان إلى اتهام رئيس الوزراء وشقيقه بتكوين ثروة تبلغ 21 تريليون دينار، أي أكثر من 13 مليار دولار، خلال عشر سنوات، متسائلاً عن مصادرها، ومشيراً إلى عقود تجهيز البطاقة التموينية وإعاشة الجيش العراقي، قبل أن يطالب هيئة النزاهة بالتحقيق في هذه الملفات.
لكن المفارقة الأبرز جاءت في استغراب الكتائب من "عداء" رئيس الوزراء لما تسميه (المقاومة الإسلامية)، وتذكيره بمعرفته بتفاصيل تمويل عمليات بالمسيرات والصواريخ خلال حرب غزة، وحديثها عن وسطاء وضامنين وخمسة ملايين دولار لا تزال في ذمتهم، قالت إن لديها وصولات رسمية بشأنها، حتى بات البيان، وكأنه كشف حساب بين شركاء اختلفوا على المصالح منه إلى خطاب سياسي، إذ تحوّلت الأموال والصواريخ والعقود إلى أوراق ضغط متبادلة، بينما يفترض أن تكون أي أدلة على تمويل عمليات مسلحة أو فساد مالي موضع تحقيق قضائي، لا مادة للتهديد والتشهير.
والأكثر إثارة للاستغراب أن الكتائب، التي تحتفظ بسلاح وتنظيم خارج القيادة المباشرة للمؤسسات العسكرية الرسمية، تطالب رئيس الوزراء بتفسير موقفه منها، وكأن ممارسة الحكومة صلاحياتها في حصر السلاح ،وإنهاء النفوذ الموازي للدولة جريمة تستوجب الاعتذار.
لقد أرادت الكتائب نفي شبهات العقود، فانتهت إلى الحديث عن تريليونات وملايين الدولارات وملفات أمنية خطيرة، وأرادت إحراج رئيس الوزراء، فأعادت إلى الواجهة السؤال الأكثر إلحاحاً، حول من منح الفصائل المسلحة حق الاحتفاظ بالسلاح والمال والمعلومات الأمنية خارج رقابة الدولة؟
وفي المحصلة، يكشف بيان كتائب حزب الله العلاقة المأزومة بين السلطة والفصائل التي اعتادت التعامل مع نفوذها باعتباره حقاً مكتسباً، وقديماً قيل: (الصراخ على قدر الألم)، ويبدو أن الاقتراب من ملفات المال والسلاح أوجع الكتائب أكثر مما كانت تتوقع.