لندن - سدن
دخل الضغط الأميركي على إيران مرحلة جديدة مع إعلان الجيش الأميركي تشكيل قوة مهام تحمل اسم (البوابة الحديدية)، مهمتها ملاحقة شبكات نقل الأسلحة والتكنولوجيا، ذات الاستخدام المزدوج، والسلع الخاضعة للعقوبات، والإيرادات غير المشروعة، عبر الحدود البرية وبحر قزوين، ويعني القرار أن واشنطن لم تعد تكتفي بالحصار البحري الذي تقول القيادة المركزية الأميركية إنه منع تصدير نفط إيراني تزيد قيمته على 25 مليار دولار، بل تسعى إلى استهداف المسارات البديلة التي تستخدمها طهران للحفاظ على تجارتها وقدراتها العسكرية.
وتكشف الخطوة عن إدراك أميركي بأن الحصار البحري، رغم تأثيره الاقتصادي، لا يستطيع وحده قطع جميع قنوات الإمداد، فقد أظهر تحقيق لرويترز أن إيران استوردت معدات مرتبطة بالقطاع العسكري بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ يناير 2025، عبر شبكة شملت سفناً قادمة من روسيا وشاحنات تعبر آسيا الوسطى وطائرات شحن من الصين.
ويضيف التحول بعداً حساساً إلى العلاقات الأميركية مع الدول المجاورة لإيران، فمراقبة طرق النقل البرية قد تتطلب تعاوناً استخباراتياً ومالياً وجمركياً مع حكومات لا ترغب جميعها في الانخراط في المواجهة بين واشنطن وطهران.
كما يطرح القرار أسئلة عن نطاق التنفيذ، حول هل تقتصر العمليات على تتبع الشبكات الخاضعة للعقوبات، أم تتحول إلى ضغوط أوسع على التجارة الإقليمية؟ حيث لا يتضمن الإعلان المتاح ما يثبت وجود خطة أميركية لتنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي دول الجوار.
وسياسياً.. يمكن قراءة (البوابة الحديدية) باعتبارها محاولة لزيادة كلفة المماطلة الإيرانية في المفاوضات، من دون الاضطرار فوراً إلى استئناف ضربات جوية واسعة، لكن فعالية هذه الاستراتيجية ستتوقف على قدرة واشنطن على التمييز بين التجارة المدنية المشروعة والشبكات العسكرية المحظورة، وعلى استعداد الدول المعنية للتعاون معها.