بغداد - سدن
في زيارة حملت رسائل سياسية وأمنية تتجاوز حدود محافظة الأنبار، جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، تمسك حكومته بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، بالتزامن مع موقف أميركي لافت أعلنه المبعوث الرئاسي توم باراك، أكد فيه أن نفوذ الميليشيات لم يعد له مكان داخل مؤسسات العراق، في مؤشر إلى استمرار التنسيق بين بغداد وواشنطن بشأن أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد العراقي.
وجاءت تصريحات الزيدي خلال سلسلة لقاءات واجتماعات عقدها في الأنبار، شملت شيوخ العشائر والقيادات العسكرية والأمنية، إلى جانب إطلاق العمل التنفيذي لمشروع مليون قطعة أرض سكنية، في تحرك جمع بين تثبيت سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، وتقديم تعهدات خدمية وتنموية للمحافظة.
وخلال لقائه شيوخ ووجهاء العشائر، شدد الزيدي على أن حصر السلاح ومكافحة الفساد يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار البلاد، داعياً إلى توحيد الخطاب والتصدي لمحاولات إثارة الفتن والنزاعات، ومؤكداً دور العشائر في حماية السلم الأهلي والحفاظ على التوازن الاجتماعي، كما تعهد بمواصلة تنفيذ رؤية حكومية طويلة الأمد تستهدف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.
وفي استجابة لمطالب وجهاء المحافظة، وجه رئيس الوزراء بزيادة حصة الأنبار من تجهيز الكهرباء، وتأجيل استيفاء القروض السابقة المترتبة على الفلاحين والمزارعين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن القطاع الزراعي ودعم الإنتاج المحلي.
وعلى المسار الأمني، ترأس الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، اجتماعاً موسعاً للقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، شدد خلاله على ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والاستعداد التعبوي، وتعزيز الانضباط وإنفاذ القانون، فيما استمع إلى إيجاز بشأن انتشار القطعات وجاهزيتها الميدانية، ووجّه بتوفير متطلبات التشكيلات الأمنية لضمان قدرتها على تنفيذ واجباتها.
لكن الرسالة السياسية الأبرز جاءت من واشنطن، إذ اختار المبعوث الرئاسي الأميركي توم باراك التعليق على تحركات رئيس الوزراء العراقي بتدوينة على منصة (إكس)، قال فيها إن رئيس الوزراء علي الزيدي يرسل رسالة واضحة: نفوذ الميليشيات ليس له مكان في مؤسسات العراق، مضيفاً أن مستقبل العراق يعود لشعبه، وليس للفصائل المسلحة التي تعمل خارج الدولة، واختتم موقفه بعبارة "السيادة في العمل".
ويمنح توقيت التصريح الأميركي زيارة الأنبار بعداً سياسياً إضافياً، خصوصاً أن ملف حصر السلاح بات اختباراً رئيسياً لقدرة حكومة الزيدي على تحويل تعهداتها إلى إجراءات فعلية، وسط استمرار الجدل بشأن نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة، وحدود استعدادها للتخلي عن امتيازاتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وتكشف المواقف المتزامنة عن تشابه واضح بين الخطاب الحكومي العراقي والموقف الأميركي بشأن إنهاء نفوذ الجماعات المسلحة خارج سلطة الدولة.
وبينما سعى الزيدي إلى تقديم الأنبار نموذجاً للجمع بين الأمن والتنمية، بدا أن واشنطن اختارت تسليط الضوء على الجانب الأكثر حساسية في تحركاته، وهي إنهاء نفوذ الميليشيات داخل مؤسسات العراق.